كتب : علاء هادي الحطاب
تحدثنا في مقالات سابقة عن أطروحات تغيير النظام السياسي التي يوردها المختصون في العلوم السياسية، وبينا أطروحتي تغيير النظام لنفسه والاكلاف المرتبطة به، وكذلك أطروحة الانقلاب واكلافها.
هناك اطروحتان أخريان ومنها اطروحة “ الثورة “ في تغيير النظام وفرق الثورة عن الانقلاب ان الثورة يتغير معها النظام بأكلمه من مؤسسات واجهزة وجزء كبير من قوانينها وتشريعاتها ويصل الامر لتعديل دستورها وتكون شاملة وواسعة، بينما الانقلاب لا يستلزم بالضرورة تغيير شامل لكل مؤسسات الدولة بل في اغلب الاحيان يستلزم الانقلاب تغيير السلطة القائمة بسلطة اخرى، اما اكلاف الثورة فحتما ستكون باهظة جدا بدءا بالدماء التي ستُراق وليس انتهاءً بالفوضى الكبيرة التي تعقبها، في بلد تتقاذفه المصالح الاقليمية بل والدولية ولموقعه الجيوسياسي بالغ الاثر في وجود هذه الفواعل الدولية فيه، فضلا عن غياب الاجماع الوطني على ضرورة القيام بثورة في سبيل تغيير النظام، بل هناك جزء واسع وكبير جدا من المجتمع يعتقد بضرورة اصلاح النظام لا نسفه بشكل كامل والاتيان بنظام جديد، الامر مرتبط كذلك بوجود ارادات دولية ستكون عليها ارتدادات كبيرة في حال حصول ثورة لتغيير النظام وهذا خاضع بطبيعة الحال ليس لاعتبارات اكبر من حجم بلد معين معني بذلك، فضلا عن العراق.
اما كلفة الدماء فستكون كبيرة جدا لوفرة السلاح والقوة خارج الدولة واختلاف ايديولوجي كبير وواسع بين محاور عدة تتصاعد حدتها ازاء اي مشكلة او ازمة.
اما الاطروحة الاخرى وهي تغيير النظام من خلال التفاوض فهذا الامر يستلزم وجود احزاب معارضة حقيقية تعي دورها في ان تعارض النظام السياسي القائم سلميا ولا تكتفي فقط بالمعارضة بل تقدم البديل المناسب، اي انها “ احزاب المعارضة” امامها مهمتان اساسيتان وهما اقناع الناس بمعارضتها للنظام ليرفضوه ويقفوا معها، وكذلك ايجاد البديل الناجع الذي يقنع الناس بافضلية مستقبلهم عن حالهم اليوم.
والواقع اننا في العراق لم تتشكل لدينا احزاب معارضة حقيقية تمارس هذا الدور فكل الاحزاب الموجودة الآن تمارس دورها كأحزاب هدفها الوصول الى السلطة واذا ارادت ان تمارس دورها كقوى واحزاب معارضة عليها ان تتخلى عن وجودها في السلطة وتعمل على تشخيص اخطائها وتقنع الناس بالبديل عنها.
تبقى اطروحة الاحتلال في تغيير النظام السياسي وهذه الاخرى خاضعة لاجندات دولية كبيرة.
اذن من اراد تغيير النظام السياسي فعليه ان يبدأ بهذا التغيير من داخل النظام لا من خارجه.
