خلُص تقرير أعدته “شبكة صحفيو الجنوب” حول الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق، وأداء مفوضية الانتخابات، الى ان السجالات السياسية التي رافقت العملية الانتخابية ستنعكس سلبا على العملية السياسية برمتها حيث كان من المفترض ان تكون الانتخابات المبكرة حلاً للازمة العامة في البلد التي اندلعت بعد التظاهرات الشعبية المُطالبة بتحقيق إصلاحات عامة.
وأضاف التقرير ان تراجع نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات لـ 41% من الناخبين بتراجع عن الانتخابات السابقة في العام 2018 التي سجّلت مشاركة 43% وهي نسبة متدنية أيضا قياسا بالعمليات الانتخابية السابقة في الأعوام 2005 و2010 و2014 حيث بلغ معدل المشاركة فيها نحو 60%، كُلها مؤشرات تدل على تراجع ثقة العراقيين في النظام السياسي، وفي جدوى الانتخابات التي من المفترض ان تكون مسارا سلميا للإصلاح والتغيير.
وأشار التقرير الى ان مفوضية الانتخابات أخفقت في جوانب في تقديم محتوى اعلامي متطور يتناغم مع التطور الذي يشهده الاعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتمدت على الطرق الكلاسيكية الرتيبة لمخاطبة الجمهور لمعالجة مشكلة غياب الثقة الشعبية في العملية الانتخابية، وانعكس ذلك في الإخفاق بمعالجة مشكلة غياب الثقة الشعبية في العملية الانتخابية التي تجسدت في مقاطعة شعبية كبيرة للانتخابات.
وسجل التقرير، قضية ارتباك وغموض في طريقة اعلان المفوضية لنتائج للانتخابات، وبطريقة غير مفهومة للرأي العام، وذلك زاد من انتقادات شعبية حول المفوضية، اذ كان اعلان النتائج غير مركزي ولم تُنشر بشكل موحد، وبينما قالت المفوضية في مؤتمر صحفي بعد 24 ساعة من اجراء الانتخابات ان النتائج تم نشرها على الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية، توقف الموقع الالكتروني عن العمل لساعات وهو ما اثار استياء المرشحين والناخبين العراقيين على حد سواء.
وأوضح التقرير الذي أعدته “شبكة صحفيو الجنوب” ان نتائج الانتخابات كشفت ملاحظات قانونية سلبية، انتجت التفافا على مضمون قانوني الانتخابات والأحزاب، وبينما يتضمن القانون تخصيص 9 مقاعد للمكونات العراقية من المسيحيين والإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكرد الفيليين، الا ان هذه المقاعد استحوذت عليها الكتل الكبيرة عبر ترشيح شخصيات من المكونات، ولكن الفائزين يدينون بالولاء للأحزاب الكبرى، فيما عبّر ممثلو المكونات عن استيائهم من ذلك، خصوصا المسيحيين.
كما كشفت النتائج ان العشرات من النواب الفائزين، بعد ان ترشحوا وقدموا أنفسهم على انهم مستقلين لا ينتمون لاي حزب لجذب الناخبين عليهم، ولكن لم تمض أيام من اعلان النتائج وضمان فوزهم أعلنوا انضمامهم الى أحزاب وكتل كبيرة، ولم تُعط مفوضية الانتخابات توضيحات حول الظاهرتين.
ولفت التقرير الى النتائج كشفت تطورا إيجابي ملفت حول نسبة النساء الفائزات في الانتخابات، وبينما ينص قانون الانتخابات على كوتا مخصصة للنساء يضمن وجود 25% من عدد أعضاء مجلس النواب من النساء (أي 83 من أصل 329)، الا انه وللمرة الأولى بعد العام 2003 زاد عدد النائبات النساء الى 97 نائبة بعد تمكن 14 امرأة من الفوز من دون الحاجة الى الكوتا، كما أظهرت النتائج ان 57 امرأة تمكنت من حصد أصوات كبيرة دون الحاجة الى الكوتا.
