قالت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي انها تنتظر القرار العادل من القضاء بشأن قضيّة شركات الهاتف النقال بعد أن حدد جلسة الحكم النهائي يوم غد الأحد.
وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في تصريح صحفي ان “اللجنة تتابع القضية المرفوعة ضد شركات الهاتف النقال وهيئة الاعلام والاتصالات ومجلس الوزراء على اثر رفض قرار تجديد العقد”.
واضاف ان “الادعاء العام طالب برد الدعوى ثم تراجع واكتفى برد الدعوى عن رئيس مجلس الوزراء”، مبينا انه “تم تحديد يوم 15 / 11 / 2020 لاصدار الحكم النهائي”.
واشار الى ان “الجميع يأمل خيرا بالقضاء العراقي وباستقلاليته ومهنيته وانه المدافع الاول والاخير عن مصالح الوطن والمواطن خصوصا اننا امام قضية عادلة فيها الكثير من الخروقات التي تتعلق بالمال العام والهدر المتعمد لحقوق الدولة في عقود تراخيص الهاتف النقال”.
