كتب : أياد السماوي
صدق من قال أنّ شر البليّة ما يضحك .. مصدر نيابي موثوق أكدّ لي أنّ كتابا موّجها إلى مجلس الدولة وموّقعا من قبل رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام جعفر محمد الونان , يطالب فيه الونان بتعديل درجات أعضاء مجلس الأمناء الخمسة من مدير عام إلى وكيل وزير .. المشكلة ليست بطلب رئيس المجلس فيما إذا كان الأعضاء الخمسة لمجلس أمناء شبكة الإعلام يستّحقون درجة وكيل وزير أم لا أو فيما إذا كان وضع البلد يسمح بتلبية مثل هذا الطلب المستّفز للمشاعر أم لا , بل المشكلة الأساس في قرار تعين مجلس الأمناء الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 381 ) لسنة 2019 .. فقرار مجلس الوزراء نفسه قد جاء مخالفا لأحكام قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ( 63 ) لسنة 2017 المعدّل , حيث نصّت المادة ( 8 / ثانيا ) من القانون ( يعلن مجلس الأمناء على المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوّفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدّموا طلبا لشغل هذا المنصب … ) حيث أنّ مباشرة الأمناء الجدد وفقا لقانون شبكة الإعلام الجديد يجب أن يأتي بأمر نيابي ينهي عضوية الأمناء السابقون ويطلب مباشرة الأمناء الجدد بعد التصويت عليهم في مجلس النواب .. وهذا لم يحصل مطلقا حتى هذه اللحظة .. كما إنّ قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 قد نصّ في المادة ( 58 ) منه إلى إنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة , حيث اعتبر القانون كلّ المعينين بالوكالة باطلا ولا يترّتب عليه أي أثر قانوني .. وفوق كلّ هذا أنّ اللجنة التي اختارها رئيس الوزراء المستقيل لاختيار الأمناء لم ترّشح اي أسم من الأمناء الستة الحاليين , بل أن من اختار هؤلاء الأمناء هو أمين عام مجلس الوزراء السيد حميد الغزي أقارب جعفر محمد الونان ومرّشح سائرون لمنصب أمين عام مجلس الوزراء …
ومع أن قرار مجلس الوزراء رقم ( 381 ) مخالف للقانون وأنّ مباشرة السادة الأمناء في عملهم كأمناء لشبكة الإعلام العراقي هو الآخر مخالف للقانون قبل أن يصوّت عليهم مجلس النواب العراقي .. يطالب رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام جعفر الونان بكلّ صلف بتعديل درجتهم الوظيفية من مدير عام إلى درجة وكيل وزير في هذا الظرف العصيب الذي يمرّ به البلد وفي ظل هذه الأزمة المالية الخانقة , باعتبار أنّ درجة مدير عام لا تليق بمقام السادة الأمناء , ولا تليق بخداماتهم الجليلة التي يقدّمونها للبلد في هذا الظرف العصيب .. ألا تعلم يا جناب رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام أن الحكومة حتى هذه اللحظة غير قادرة على تسديد رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران ؟ وأنت يا جعفر بينك ما بين الله وبالزاد والملح الذي بيننا هل أنت مقتنع بهذه الهيئة وما تقدّمه من خدمات للإعلام ؟ أليست رواتبكم هي السحت الحرام بعينه ؟ ما الذي دفعك للانحدار لهذا الدرك وأنت الموظف البسيط الذي لطالما تمشدق بالحديث عن هموم شعبه ؟ هل كان المركز الخبري طريقا لك ولزملائك للتسلّق ؟ لماذا هيّجت مواجعنا يا جعفر ؟ هل تريد أن تلحق بركب الفاسدين ؟ .. صدق من قال هم نزل وهم يدّبچ على السطح .. وبدوري أتوّجه لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ( 381 ) المخالف للقانون , والدعوة لتعديل قانون شبكة الإعلام العراقي رقم ( 63 ) لسنة 2017 بما يضمن الخلاص من هذه الحلقات الزائدة التي تشّكل عبئا ماليا ثقيلا على الإنفاق العام للدولة .. نحن بانتظار قرارك يا أخو عماد ..
أياد السماوي
في 04 / 07 / 2020
