#اور_نيوز / المحرر :
أعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق، اليوم السبت، أنها وثقت تفاصيل “محنة” المتظاهرين المختطفين، مشيرة الى اختطاف 123 متظاهراً عثر على 98 منهم فقط، فيما طالبت حكومة مصطفى الكاظمي ببذل جهود فورية والامتثال لالتزاماتها تجاه “الناشطين المفقودين” والإعلان عن هوية “القوة المجهولة” أو “المجاميع المسلحة” المسؤولة عن حالات الاختطاف.
وقالت البعثة في بيان صدر اليوم، وتابعته ” اور نيوز ” ، إن تقرير الأمم المتحدة الذي نُشر اليوم والمتعلق باختطاف المتظاهرين في العراق منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر يورد تفاصيل محنتهم بدءاً من لحظة اختطافهم مروراً بالتحقيق إلى حالات التعذيب.
واضافت أن مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وثق في تقريره الرابع حول التظاهرات، 123 حالة لأشخاصٍ اختفوا في الفترة ما بين 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 و21 آذار/ مارس 2020، من بين ذلك العدد، تم العثور على 98 شخصاً، بينما لا يزال 25 شخصاً في عداد المفقودين.
وأوضحت البعثة، أنه منذ اندلاع التظاهرات في أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أكّدت الأمم المتحدة وفاة 490 ناشط وإصابة 7,783، مشيرة الى أن غالبية المتظاهرين هم من الشباب العاطلين عن العمل، وكانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية خلال التظاهرات التي استمرت حتى بعد تفشّي فيروس كوفيد-19 في البلاد.
وخلص التقرير إلى أنّ “استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن بالانتهاكات والتجاوزات”.
ونقل البيان عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، قولها، إن قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنةً عُليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة، مشددة على أن التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع”.
ويشير التقرير إلى أن عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت في خضمّ العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات إضافية استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع المظاهرات.
وتابع، أنه لم يكن أيّ من الذين تمت مقابلتهم على معرفة بهوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط “ميليشيات”. كما وأضافوا بأنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية كانت مسؤولة بشكل مباشر، ولا العصابات الإجرامية العادية هي الملامة .
ولا يتكهن التقرير حول من قد يكون وراء عمليات الاختطاف، ويشير إلى “تورط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات”.
وقدم التقرير توصيات محددة للحكومة العراقية ، من بينها:
بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك بذل كافة الجهود للعثور على أولئك المتظاهرين والناشطين الذين لازالوا في عداد المفقودين.
اتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف.
اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع مزاعم حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب/ سوء المعاملة، ومحاكمة المسؤولين عنها.
الإعلان عن هوية ما يسمى بالقوة المجهولة أو المجاميع المسلحة أو “المليشيات” المسؤولة عن حالات الاختطاف.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رحب في 13 ايار الحالي، بتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعمل لتحقيق إصلاحات جدية وإجراء تحقيقات شفافة في العنف ضد المتظاهرين.
وقررت حكومة الكاظمي في أول جلسة لها، إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة لمحاكمة المتورطين في قتل المحتجين.
