كتب : أياد السماوي
خلال استقباله رئيس اللجنة المالية وعددا من أعضاء اللجنة , أكدّ رئيس الجمهورية برهم صالح على ( ضرورة الاحتكام إلى الدستور والالتزام الكامل بقانون الموازنة واستحقاقاتها والمصلحة الوطنية للوصول إلى تفاهمات مؤسساتية غير مرهونة بالاعتبارات السياسية وتحفظ حقوق العراقيين كافة .. وأضاف إنّ تسوية المطالبات المالية استحقاق مطلوب حسب الدستور وقانون الموازنة , لكن يجب أن لا يمنع ذلك الالتزام بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم إسوة ببقية انحاء العراق كونها حقا دستوريا ويجب حمايتها من المتغيرات السياسية , ومشيرا إلى أنّ المخلصين لن يقبلوا بتحميل المواطنين وأرزاقهم وزر الاختلافات السياسية ) ..
وبدوري أسأل السيد برهم صالح باعتباره مواطنا مخلصا وليس رئيسا للجمهورية ومسؤولا عن حماية ثروات العراق بموجب اليمين الدستوري الذي أقسم عليه .. هل يقبل جناب المواطن المخلص برهم صالح أن يتحمّل المواطنون العراقيون وزر امتناع حكومة الإقليم عن تسليم موارد النفط والغاز والموارد الأخرى من الكمارك والمنافذ الحدودية والمطارات والرسوم والضرائب ؟ أليست هذه الموارد هي جزء من الموارد العامة للبلد وتخص الشعب العراقي بعربه وأكرادة وجميع مكوّناته الأخرى ؟ فلو أنّ حكومة البصرة المحلية تصرّفت كما تتصرف حكومة الإقليم وامتنعت هي الأخرى عن تسليم موارد النفط والكمارك والمنافذ الحدودية والميناء والرسوم والضرائب إلى خزينة الحكومة الاتحادية , ما هو موقف رئيس الجمهورية لو حدث مثل هذا الإجراء ؟ وهل سأل الرئيس يوما حكومة الإقليم لماذا لا تسلّم هذه الموارد إلى خزينة الدولة العامة إسوة بالبصرة والعمارة وذي قار وباقي محافظات العراق الأخرى ؟ وهل يعلم الرئيس أين تذهب هذه الموارد وبأي حساب توّدع ؟ كما وهل يعلم برلمان الإقليم شيئا عن مصير هذه الموارد ؟ وهل الاحتكام إلى الدستور يعني أن يتنازل الشعب العراقي عن حقه في موارد الإقليم وثرواته باعتباره جزء لا يتجزأ من الدولة العراقية ؟ وأي دستور أو قانون يسمح للإقليم عدم تسليم موارده لخزينة الدولة العامة ؟ وإذا كانت حكومة الإقليم غير مسؤولة عن رواتب موظفي الإقليم , فما هو مبرر وجود هذه الحكومة ؟ ثم منذ متى أصبحت رواتب موظفي الإقليم استحقاقا دستوريا وموارد الإقليم ليست استحقاقا دستوريا ؟ أين هي هذه المادة الدستورية التي توجب على الحكومة الاتحادية دفع رواتب الإقليم ؟ …
جناب المواطن المخلص والرئيس المسؤول عن حماية ثروات بلاده برهم صالح … نعم أنّ الدستور العراقي في المادة 14 قد ساوى بين العراقيين دون تمييز , لكنّ هذا الدستور جعل من النفط والغاز ملكا لكل الشعب العراقي في كلّ المحافظات والاقاليم وليس ملكا لآل برزان أو لآل طالبان .. وإذا كان الدستور في المادة 121 ثالثا قد خصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها , فإنّ الدستور لم يستثني الإقليم من تسليم موارده إلى خزينة الحكومة الاتحادية .. فعن اي دستور تتحدث يا جناب رئيسنا الموّقر ؟ ألست أنت مسؤولا عن حماية ثروات العراقيين ؟ فلماذا لا تطالب حكومة الإقليم بتسليم كل الموارد الاتحادية لخزينة الحكومة الاتحادية ؟ .. فخامة الرئيس هل تعلم أنّك قد خالفت الدستور عند تكليفك عادل عبد المهدي ومحمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي ؟ وهل تعلم أنّ مطالبتك الحكومة الاتحادية بالاستمرار بتقديم الأموال إلى حكومة الإقليم تحت عنوان رواتب موظفي الإقليم هو خيانة للقسم الذي أقسمته والذي يوجب عليك حماية ثروات العراقيين ؟ .. الحكومة الاتحادية ليست مسؤولة عن رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة وقوات الأمن الأسايش وغيرها .. وحين يقوم الإقليم بتسليم كل موارده لخزينة الحكومة الاتحادية إسوة بالبصرة ويقوم بتسوية كلّ الديون التي بذمة الإقليم, حينذاك ستكون له حصة من الموازنة العامة تتناسب مع عدد سكان الإقليم …
أياد السماوي
في 29 / 04 / 2020
