كتب: المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية
لم تتعرض منظومة الموارد المائية على مدى تاريخ الدولة العراقية الى ما تعرضت له في العقدين الأخيرين من تجاوزات غير مسبوقة شملت الاستيلاء على محرمات الأنهار والمشاريع الاروائية، والتوسع بالزراعة خارج الخطط الزراعية المتفق عليها مع وزارة الزراعة ونصب مضخات غير مرخصة وإقامة بحيرات أسماك دون موافقات أصولية.
فأن كل ذلك مضافا اليه ما تعرضت له منشآت الري والجسور على الأنهار من أضرار بالغة نتيجة للحروب او الاعمال الإرهابية وسقوط حطام الكثير منها داخل مجاري الأنهار أضاف أعباء مرهقة على كاهل وزارة الموارد المائية أفقدها الكثير من قدرتها على المناورة في إيصال الحصص المائية الى محتاجيها في مواسم السقي وخصوصا المحافظات التي تقع في ذنائب نهري دجله والفرات وقدرتها على تسليك الموجات العالية في مواسم الفيضان.
وبالإضافة الى ما الحقته هذه التجاوزات من تخريب كبير في منظومة الإدارة المائية فانها الحقت ثلما كبيرا في هيبة الدولة أنتج مناخا ملائما للتمرد على القانون .
ومن المعلوم انه لا يمكن لأي مجتمع ان يتكامل ويتطور ولايمكن للمؤسسات الحكومية ان تقدم خدماتها للمواطن ما لم يُقطع دابر الفوضى ويمنع التجاوز على حق الدولة وحق المواطن.
من هنا وبقدر تعلق الامر بوزارة الموارد المائية فقد وضعنا نصب اعيننا منذ تولينا للمسؤولية ان نعمل بلا كلل على استعادة هيبة الدولة فيما يخص نطاق عملنا ونقف ضد التجاوز بكل ما يوفره لنا القانون من قوة وبكل ما يوفره لنا موقعنا الرسمي من صلاحيات وان ماتقوم به الوزاره حاليا من اجراءات لرفع تلك التجاوزات ماهي الا بدايه وستستمر بدعم الجميع وبدعم قواتنا الامنيه البطلة.
