أهمية وزارة المالية تأتي من كونها هي الجهة الرسمية المسؤولة والمخوّلة بموجب القانون عن رسم السياسة المالية العامة للبلد من خلال أدواتها في تحقيق التوازن الاقتصادي وتحقيق أعلى مستويات النمو , وأيضا كونها الوزارة المسؤولة عن إعداد الموازنة العامة للبلد والحساب الختامي والمسؤولة عن تحديد مصادر دخل البلد , وكذلك هي الجهة المسؤولة عن الصرف والإنفاق في البلد وتوجيه هذا الصرف في الأهم ثم المهم .. وربّ سائل يسأل لماذا يصرّ مسعود وحزبه على الإستحواذ على وزارة المالية تحديدا من دون كلّ الوزارات الأخرى ؟ ولماذا هذه الضغوط التي تمارس على المكلّف بتشكيل الحكومة ؟ ولماذا ينحني الجميع لهذه الضغوط ؟ وهل سينحني المكلّف الجديد السيد مصطفى الكاظمي لهذه الضغوط ويسلّم مسعود وحزبه وزارة المالية الاتحادية مجددا ؟ أم أنّه سيوقف معادلة كلّ شيء للإقليم مقابل لاشيء لخزينة الحكومة الاتحادية ؟ .. الإجابة على هذه الأسئلة يحتاج إلى صراحة وصدقا وشجاعة في القول .. وللأسف الشديد أنّ فساد الطبقة السياسية الحاكمة قد أفقدها كلّ هذه الصفات وجعل منها مجرّد طفيليات ضارّة تريد أن تعتاش على الوسط الذي تتواجد فيه .. وحتى أكون صريحا مع أهلي وأبناء شعبي , فإنّ المعلومات المؤكدة المتسرّبة عن خطوات تشكيل الحكومة تفيد أنّ السيد مصطفى الكاظمي سينحني هو الآخر لضغوط وابتزاز مسعود وتسليمه وزارة المالية مجددا ..
إصرار مسعود وحزبه على وزارة المالية تحديدا هو من أجل ضمان استمرار تدفق الأموال إلى الإقليم وفق الاتفاق الذي تمّ مع عادل عبد المهدي , القائم على تسليم رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة كلّ شهر من دون أن يسلّم الإقليم أي من موارد النفط والغاز والمنافذ الحدودية والمطارات والضرائب والرسوم إلى خزينة الحكومة الاتحادية .. وكلّنا نعلم أنّ السيد مصطفى الكاظمي هو الآخر قد جاء عن طريق التوافق كسلفه المستقيل عادل عبد المهدي , فهو لم يأتي عن طريق صناديق الاقتراع ولم يكن مرّشحا من الكتلة الأكبر .. والمنطق والعقل يقول أنّ الرجل مهما كان من القوّة والشجاعة والحزم والوطنية , فإنّه لا يستطيع أن يجابه ضغوط مسعود وحزبه , وليس أمامه إلا الإنحناء لهذه الضغوط والاستجابة لها , وإلا سيكون مصيره كمصير محمد توفيق علاوي .. فماذا يفعل السيد مصطفى الكاظمي إذا كان مقتدى الصدر وهادي العامري ونوري المالكي وعمار الحكيم وحيدر العبادي وأبطال التحرير جميعا قد وافقوا على استمرار إبقاء وزارة المالية الاتحادية لمسعود وحزبه , ووافقوا الإبقاء على اتفاق عبد المهدي مع مسعود والقائم على كل شيء للإقليم مقابل لا شيء لخزينة الشعب , ووافقوا على الاستمرار بمعادلة يموت العراق ويعيش الإقليم .. السؤال الأكبر الذي يواجه شيعة السلطة تحديدا دون غيرهم .. هل يستطيع رئيس الوزراء المكلّف السيد مصطفى الكاظمي أن يعطي وزارة المالية لمسعود لوكان شيعة السلطة رافضين لذلك ؟ إن إعادة وزارة المالية إلى مسعود وحزبه سيكون مسؤولا عنها بالدرجة الأولى أمام الله والشعب والتأريخ قادة الشيعة .. مقتدى الصدر وهادي العامري ونوري المالكي وعمار الحكيم وحيدر العبادي وأبطال التحرير الذين انخرطوا في حكومة عادل عبد المهدي .. وإعادة وزارة المالية لمسعود وحزبه تعني استمرار سرقة ونهب أموال الشعب العراقي إلى حكومة الإقليم المنفلت خلافا للقانون والمنطق والعدل .. اللهم أني قد بلغت اللهم فاشهد ..
أياد السماوي
في 21 / 04 / 2020
