قرر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري إلغاء قرارات المجالس واللجان التحقيقية باستثناء الارهاب وعدد من الجرائم الأخرى.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقى ” اور نيوز ” نسخة منه ” استنادا للصلاحيات المخولة لنا ولمقتضيات المصلحة العامة وتثمينا للجهود المبذولة من قبل ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في الحفاظ على أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة في مواجهة جائحة العصر المتمثلة بفايروس (كورونا) قررنا الغاء قرارات المجالس واللجان التحقيقية الصادرة بحق ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والموظفين المدنيين في الوزارة.
ولفت البيان الى “ان هذا القرار يشمل قرارات المجالس التحقيقية الخاصة بالغياب المرتكبة قبل تاريخ صدوره على أن يتم تأشير التحاق المشمولين خلال مدة 39 يوما من تاريخ صدور الأمر وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية”.
وبين أن ” هذا القرار لا يمنع المتضرر من المطالبة بحقوقه الشخصية أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي أصابه أمام المحاكم أو السلطات المختصة وفق القانون، مستثنيا من قرار إلغاء المجالس واللجان التحقيقية جرائم الارهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الجنايات والمخدرات وجرائم الأضرار العمدي في المال العام وجرائم الأضرار والتخريب والتحريض والجرائم المخلة بالشرف.
