في بيان لها وزّع على وسائل الإعلام .. أعلنت وزارة الاتصالات يوم أمس الجمعة أنّها أحالت تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية على شركة نوكيا .. وقال البيان أنّه ( بإشراف ومتابعة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أحالت وزارة الاتصالات تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية إلى شركة نوكيا إحدى أكبر الشركات العالمية المختّصة في مجال الاتصالات بعد طول انتظار لهذا المشروع ما يقارب الثلاثة عشر عاما , وأضاف البيان لقد اجتمعت اللجنة المركزية في وزارة الاتصالات برئاسة وزير الاتصالات المهندس أركان شهاب أحمد الشيباني ولجنة تحليل العطاءات وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية من أجل إنجاز إحالة هذا المشروع الوطني لغرض المباشرة به من قبل شركة نوكيا حيث تمّ اختيارها من بين خمسة شركات عالمية ووفق المعطيات الكفيلة بإنجاح هذا المشروع وما قدّمته الشركة من عروض فنيّة وأسعار تنافسية ) …
أقول .. لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم , وإنا لله وإنا إليه راجعون .. قرّرت الصيام هذا اليوم .. لأدعو الله صائما أن لا يتقبلّ شفاعة لهادي العامري ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي الذين جاؤوا بمصطفى الكاظمي وراحوا يخضمون مناصب الدولة العليا كخضمة الأبل نبتة الربيع .. وأنا أكتب هذا المقال تذّكرت العمل الفني (عيد الكذب ) الذي مثله دريد لحام والذي فازت الحكومة بجائزته كونها الكذّاب الأكبر .. ويحق لنا في العراق أن نسلم جائزة الكذاب الأكبر لوزير الاتصالات العراقي في حكومة الكاظمي .. وإلا كيف يمكن لوزارة أن تصدر بيانا للشعب تدّعي فيه أنّها وقعّت عقد مشروع بوابات النفاذ الدولية مع شركة نوكيا العالمية , وهي في الحقيقة قد وقعّت هذا العقد مع شركة ( الأوسط ) العراقية التي يملكها العراقي نوار الجبوري الذي تربطه علاقة قديمة ووطيدة بوزير الاتصالات أركان شهاب , ومن الجدير بالذكر أنّ نوار الجبوري قد تمّ ترشيحه لوزارة التجارة في حكومة الكاظمي , لكنّه فشل في نيل ثقة مجلس النواب .. والسيد وزير الاتصالات تربطه علاقات قوية جدا بمحمد الحلبوسي وأبيه , حيث يعتبره الأخير بمثابتة أبنه , حيث كان الوزير زميلا للحلبوسي في كلّية الهندسة الجامعة المستنصرية , وقد توّلى كلاهما رئاسة الاتحاد الوطني في كلّية الهندسة .. الادعاء كذبا وزورا أنّ العقد قد تمّ توقيعه مع شركة نوكيا , وهو في الحقيقة قد وقّع مع شركة عراقية يملكها عراقي هو صديق الوزير , وإخفاء الأسم الحقيقي لشركة ( الأوسط ) التي وقعّت العقد , هو بحد ذاته شبهة للفساد لا غبار عليها .. وإلا ما الغاية من إخفاء أسم الشركة صاحبة العقد وأسم صاحبها إن لم تكن هنالك شبهة للفساد ؟ .. ألهي إنّك ترى ما يجري علينا من مصائب , فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك ..
أياد السماوي
في 05 / 09 / 2020
