وزير في حكومة الكاظمي يسرق سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار !

اخبار عراقية
9 أغسطس 2020389 مشاهدة
وزير في حكومة الكاظمي يسرق سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار !

#اور_نيوز / المحرر :
اتهم رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، اليوم الاحد، وزير التعليم العالي بالتورط في اختفاء سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار عندما كان رئيساً لجامعة النهرين.

وقال الجبوري في بيان تابعته ” اور نيوز ” ، إنه “ناشد رئيس الوزراء بوضع حد لسلسلة المخالفات والخروقات التي يقوم بها وزير التعليم العالي وحذر من نواياه المبيتة لتدمير مسيرة التعليم في العراق”، مبيناً أنه “شعر باليأس والإحباط بسبب عدم اتخاذ رئيس الوزراء أي موقف تجاه الوزير الذي تمادى في مخالفاته وعدم اكتراثه بالقوانين واستهانته بكل الجهات الرقابية، وكأنه لا توجد سلطة فوق سلطته” وفق البيان.

وأعرب الجبوري عن أسفه لكون “إجراءات الحكومة لا تتعدى كونها للاستهلاك الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أية محاسبة حقيقية للفاسدين، مع غياب النية الجادة للإصلاح”.

وأضاف الجبوري أن “الوزير عندما كان رئيسا لجامعة النهرين، أحيل مع نائب نقيب الاكاديميين احمد كمال احمد آغا إلى هيئة النزاهة لتورطهما معا بقضايا فساد وتزوير وهدر المال العام”، مشيراً إلى أن “النقابة أصدرت بياناً تدعم فيه الوزير بهدف غلق الفضيحة التي تورط فيها أيضاً نائب نقيب الأكاديميين والتي من ضمنها قضية جنائية، وهذا الملف مازال موجوداً لدى هيئة النزاهة “.

وتابع الجبوري “نضع هذه الوثائق أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة، وكلنا ثقة بمهنيتهم وحرصهم على إحقاق الحق والحفاظ على أموال الشعب العراقي”.

وأشار إلى أن “هذا الوزير تسبب بسرقة سبعة مليارات وثلاثمائة مليون بحسب ما جاء في النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية وبحسب الوثائق المرفقة والتي تمت إحالتها سابقاً إلى هيئة النزاهة ولكن لم تظهر نتائج التحقيق”، متسائلاً :” إذا كان هذا الشخص قد تسبب بسرقة هذا المبلغ الضخم عندما كان يشغل منصب رئيس جامعة، فما الذي سيفعله اليوم بعد أن تبوأ منصب وزير وبات مؤتمناً على خزائن قطاع التعليم العالي بالكامل؟”. على حد وصف بيان الجبوري

وختم الجبوري بيانه بالقول :” مع احترامنا لبعض الإخوة الذين دافعوا عن الوزير بعد أن نشرنا بياناتنا السابقة، نضع هذه الوثائق بين أيديهم ليكونوا على بينة من حقيقة الأمر ولكي لا يورطوا أنفسهم في الدفاع عن أشخاص فاسدين “.