يدين المرصد العراقي للحريات الصحفية القرار غير المسؤول، واللا مهني الذي يجيء بتوصية من هيئة الإعلام والإتصالات، والذي يقضي بشمول الصحفيين، ووسائل الإعلام بحظر التجول الذي يمتد حتى العشرين من أبرل الجاري على خلفية تفشي فيروس كورونا، ويعده غير قانوني يجب العودة عنه.
المرصد العراقي للحريات الصحفية يرى إن شمول وسائل الإعلام بحظر التجوال، وإستثناء البعض منها بشرط الحصول على تخويل رسمي من هيئة الإعلام والإتصالات سابقة خطيرة تنم عن عدم وعي بدورها، وشراكتها الحقيقية في حفظ كيان المجتمع بالتعاون مع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، والأدوار التي لعبتها طيلة السنوات الماضية في مواجهة العنف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الشراكة والديمقراطية، وإن هذا القرار يضعف الإجراءات المتعلقة بنشر الوعي بالمخاطر التي تحيط بالمجتمع، وتنوير الفئات الإجتماعية، ودفعها للمساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات، كما إنه محاولة لمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من القيام بواجبات ومسؤوليات أخلاقية ومهنية بعد سنوات من العطاء والتضحيات والدماء، ويجد المرصد إن هيئة الإعلام والإتصالات تفتقر الى المشروعية القانونية وفقا لطبيعة تشكيل مؤسسات الدولة في ظل سلطة الإحتلال الأمريكي، وقرار (الحاكم المدني بول بريمر) مالايتيح لها الحق بالوصاية على وسائل الإعلام، وبالتالي فالعودة عن هذا القرار أمر لابد منه، والصحفيون في حل منه لأنهم يدركون دورهم ومسؤوليتهم، وعلى وسائل الإعلام القيام بما عليها لمنع سلطة الإستبداد والدكتاتورية، وقمع الحريات بحجة كورونا، فالمجتمع بحاجة الى الصحفيين، ووسائل الإعلام أكثر من حاجته الى من يستغلون السلطة في تحقيق مكاسب سياسية زائلة.
