#اور_نيوز/المحرر
كشف المحامي، مثنى صادق جعفر، اليوم الخميس، عن فساد احد ضباط مراكز الشرطة في محافظة ميسان، مؤكدا انه قام برفع شكوى قضائية ضده.
وقال جعفر في بيان تلقته وكالة “اور نيوز”، ” تم تحريك شكوى من قبلي ضد ضابط تحقيق في احد مراكز الشرطة بعد ان صرح بان المتهم لن يتوكل عليه سوى المحامي (…….) وبعد تنظيم وكالة من قبلي للمتهم الموقوف تفاجأت في اليوم الثاني بوجود نفس المحامي الذي صرح به الضابط و انه نظم وكالة في نفس الموعد”.
واضاف، ان ” مسألة توكل بعض المحامين عبر بعض ضباط الشرطة صار امرا ملموساً لدى الجميع، فيقوم بعض الضباط بحصر التوكل و اجبار الناس او ترغيبهم على توكيل محامي معين، بهدف الحصول على جزء من الاتعاب التي يستحصلها المحامي من الموكل تصل احياناً الى نصف او ثلثي الاتعاب ، لدرجة اصبحت بعض المراكز حكراً على اسماء معينة و حرمان بقية المحامين من حقهم المشروع بالعمل و مصادرة ارزاقهم “.
وبين جعفر، ان” هذا الامر يشكل جريمة رشوة صريحة طرفاها الضابط و المحامي و قد نص قانون العقوبات ١١١ لعام ١٩٦٩ على عقوبة رادعة لمثل هذه الافعال تصل الى السجن لمدة عشر سنين حسب احكام المادة ٣٠٧ ، بل وتطال المحامي اذا قدم الرشوة او كان وسيطا فيها ( ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي ) حسب احكام المادة ٣١٠ من نفس القانون”.
واشار الى انه ” تم ارسال نسخة من الشكوى الى مدير شرطة ميسان و تم تسليمها لمكتبه و الى وزير الداخلية بواسطة مديرية شرطة ميسان”، داعيا ” نقابة المحامين العراقيين الى وضع حد لهذه الظاهرة، كون بعض المحامين معروفين باعطاء الرشوة لبعض الضباط بما يساهم في مصادرة ارزاق المحامين البقية”.
وطالب جعفر في بيانه، ” زملائي المحامين زميلاتي المحاميات لنقف وقفة واحد ضد السمسرة في بعض مراكز الشرطة”.
