#اور_نيوز :
كشفت اللجنة الملية النيابية، اليوم ، عن تقديمها 3 قوائم تتعلق بالاقتراض الداخلي والخارجي، فيما أعلنت منحها 60 يوماً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقديم مشروع الإصلاح الاقتصادي.
وذكر رئيس اللجنة، هيثم الجبوري في تصريح صحفي ، ان” لقاء اللجنة مع وزير المالية تكملة لسلسة اجتماعات حول قانون الاقتراض الداخلي والخارجي والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من قبلنا والحكومة للوصول الى مشروع اقتصادي متكامل يكون بالتوازي مع حالة الاقتراض وليس بالاعتماد الكلي عليه لتفادي ازمة مستقبلية بما سيترتب على الحكومة من فوائد”.
وأضاف” لذلك فرز قانون الاقتراض عن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن باي حال من الأحوال وقبولنا بالاقتراض جاء نتيجة ازمة كبيرة وسط انعدام للسيولة النقدية في البلاد”، موضحاً” الإصلاحات حتى وان دخلنا فيها مباشرة بالعمل الواقعي تحتاج الى أشهر لبيان مردوداتها على خزين الدولة، ورغم ذلك ذكرنا في نص واضح ضمن قانون الاقتراض على مجلس الوزراء تقديم مشروع اقتصادي متكامل خلال 60 يوماً من تاريخ التصويت عليه”.
وتابع الجبوري” اللجنة توجهت نحو منح الحكومة نصف مبلغ الاقتراض واشترطت انه في حال التزامها بتقديم مشروع الإصلاح الاقتصادي خلال شهرين سنكمل لها النصف الثاني”، مبينا ان” حجم الانفاق المتوقع خلال سبعة أشهر المقبلة 59 ترليون دينار، منها 2 ترليون و100 مليون دينار للمشاريع الاستثمارية و57 ترليون دينار للنفقات التشغيلية والتي تتضمن الرواتب والبطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية والأدوية والمستلزمات الصحية والحنطة والشب والكهرباء والغاز وكلفة انتاج الغاز والنفط المحلي”.
اعداد 3 قوائم باحتياجات الدولة
وأشار الى” اعداد 3 قوائم باحتياجات الدولة حسب الأولوية، القائمة الاعتيادية منها تتضمن 127 ترليون، والقائمة الثانية تتضمن 97 ترليون دينار ثم اعددنا قائمة أولية الأولويات تضمنت 659 ترليون دينار، وكل مدخولات الدولة النفطية وغير النفطية للشهور القادمة 17 ترليون دينار”، منوها ان” العجز الحالي في موازنة الدولة يقدر بـ43 ترليون دينار، 3 ترليون دينار منها دين داخلي يمكن تأجيله و3 ترليون يمكن تدبيرها من حركة المصارف، كما ليدنا زيادة في الدفع على {الاف ام اس} التسليح اذا ارجعناها فلن يبقى سوى 30 ترليون دينار عجز حقيقي في الموازنة، وعليه سيكون الاستمرار بالاقتراض الخارجي وفق شروط”.
وأشار الى ان” الإصلاحات ستشمل الكثير منها جباية الكهرباء التي من المفترض ان ترفد حزينة الدولة 15 ترليون دينار وفي حقيقة الامر لا يصل لخزين الدولة سوى نصف ترليون، وكذلك من الكمارك 10 ترليون دينار”، مؤكداً” لا يوجد أي نية لدى اللجنة بالاتجاه نحو استقطاع رواتب الموظفين والقانون لا يبيح للحكومة العمل على ذلك”، كاشفاً عن” أعداد 4 تعديلات على قانون الضريبة”.
وبين الجبوري ان” الحوكمة الالكترونية {الاتمتة} هي الحل الوحيد للخلاص من فساد الكمارك”.
استقطاع رواتب رفحاء
وعن استقطاع رواتب رفحاء أشار الجبوري ان” الحكومة استندت على قرار مجلس شورى الدولة الذي حدد معتقلي رفحاء بأنهم ليسوا ضمن السجناء او الشهداء ولن يحتاج الى تصويت مجلس النواب، أما السجناء وذوي الشهداء فهم غير مشمولين حتى الان بحذف الراتب المزدوج”، مستدركاً” العدد الكلي لمنتسبي الأجهزة القمعية في نظام البائد رسمياً 20 ألف منتسب، كما ان حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية تتضمن رواتب الموظفين وشهداء حلبجة والانفال”.
ونوه الى ان” أدوات الإصلاح المالي والاقتصادي يجب ابقاءهم خارج الهيمنة الحزبية، وسيادة القانون يجب ان تطبق على جميع المنافذ الحدودية بضمنها كردستان وعليه وضع قانون اتحادي لتطبيق شروط الاصلاح”، مرجحاً” حاجة كردستان ووضعها المالي واحراجها الكبير امام موظفيها سيدفعها الى الالتزام بهذا الاتفاق”.
وأفاد الجبوري” حين اقر مجلس الوزراء القرار 315 كان ينبغي إيجاد سيولة مالية والكثير من الوزارات حولت الاجراء الى عقود دون تغيير نسبة الراتب لعدم توفر السيولة، والقرارات الصادرة بتحويل الاجراء الى عقود افتقدت الى الأموال والان وزارة المالية شكلت لجنة لبحث موضوع الاجراء اليوميين”.
الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال
وذكر ان” الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال ترليون و9 مليار دينار أي مايقارب 850 مليون دولار جزء منها تم تسديده، ووضعنا عقوبة في حال عدم سداد الديون تتضمن إطفاء الطيف الترددي على الشركات، الا انها ستعود بالضرر على المواطن أولا”، مشيرا الى ان” رئيس مجلس القضاء الأعلى اذا تدخل بنفسه ستعود جميع الأموال”.
وتعليقاً على رفد الموازنة من خلال استرداد الأموال المجمدة والمهربة أوضح الجبوري” قانون استرداد أموال الدولة غير مشجع واغلب الأموال المجمدة بأسماء وهمية والعراق ينفق ملايين الدولارات لاسترداد أموال النظام السابق ولم يجني شيء، والأموال المهربة لا يمكن استردادها بكل النظام السياسي الفاسد”.
وازاد” قانون التقاعد الموحد لم يدرس بشكل تام حتى الان، وهناك خيارات مختلفة بخصوص الذين احيلوا للتقاعد مؤخراً، سترسل جميعها الى رئاسة الوزراء لبيان رأيهم بشكل صريح وواضح”، مؤكداً” اقتراض الحكومة من المصارف ولم تأخذ من صندوق التقاعد”.
