# متابعة_اور_نيوز:
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا غير مسبوق قد يؤدي إلى تجريد مواقع التواصل الاجتماعي من الحماية القانونية ومعاقبتها بتهم تقييد حرية التعبير والتآمر مع الحكومة الصينية ضد الولايات المتحدة.
وقبيل توقيع الأمر التنفيذي الخميس، قال البيت الأبيض إن الوقت قد حان لوقف تصرفات مواقع التواصل الاجتماعي “المنحازة”.
وقالت شبكة “سي إن إن” الأميركية، إن الأمر التنفيذي يهدف إلى الحد من قوة منصات التواصل الاجتماعي العملاقة.
ويعتمد ترامب في هذا القرار على إعادة تفسير قانون يعود إلى عام 1996، ويحمي مواقع الإنترنت وشركات التكنولوجيا من الدعاوى القضائية.
ويعتبر الأمر التنفيذي في مسودته أن وسائل التواصل الاجتماعي لا يجب أن تخضع لهذه الحماية، لأنها لم تعتمد حسن النية في عملها.
وقالت الشبكة إن الأمر التنفيذي يستهدف قانون آداب الاتصالات الذي توفر فقرته الـ 230 حصانة واسعة لمواقع الإنترنت.
وتوجه مسودة الأمر التنفيذي الوكالاتِ الفدراليةَ بتعديل الطريقة التي ينفذ بها هذا القانون. وسبق لخبراء القانون أن وصفوا هذه الفقرة بالقول إنها “الكلمات الـ 26 التي أنشأت الإنترنت”.
إجراء صارم
وجاء في مسودة الأمر التنفيذي أنه لا يمكن السماح لعدد محدود من منصات الإنترنت باختيار الخطاب الذي يمكن للأميركيين الوصول إليه، مشيرا إلى أن هذه الممارسة معادية للديمقراطية.
وفي حال صدور الأمر التنفيذي، سيكون أكثر الإجراءات صرامة من قِبَل إدارة ترامب ضد شبكات التواصل الاجتماعي. ورجحت وسائل إعلام أميركية مختلفة أن يتم الطعن في الأمر التنفيذي أمام القضاء.
وتقول المسودة “في بلد طالما اعتز بحرية التعبير، لا يمكننا السماح لعدد محدود من منصات الإنترنت باختيار الخطاب الذي يمكن للأميركيين الوصول إليه ونقله عبر الإنترنت”.
وتتابع “هذه ممارسة غير أميركية ومعادية للديمقراطية في الأساس. وعندما تمارس شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة والقوية الرقابة على آراء تخالف رأيها، فإنها تمارس قوة خطيرة”.
كما تتهم المسودة منصات التواصل الاجتماعي بـ “التذرع بمبررات غير متسقة وغير منطقية ولا أساس لها، لفرض الرقابة أو معاقبة خطاب الأميركيين”.
كما أنها تعيب على شركة غوغل ما اعتبرته مساعدة الحكومة الصينية في مراقبة مواطنيها، وتتهم تويتر بنشر الدعاية الصينية وفيسبوك بالاستفادة من الإعلانات الصينية.
ويأمر القرار المرتقب بمراجعة “ممارسات غير نزيهة أو احتيالية” لفيسبوك وتويتر، ويدعو الحكومة لإعادة النظر في نشر إعلانات على خدمات تصنف بأنها “تنتهك مبادئ حرية التعبير”.
جذور الأزمة
ونشب هذا النزاع بعدما أضافت شركة تويتر الثلاثاء الماضي إخطارا اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء على تغريدات ترامب عن مزاعم بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.
وقال البيت الأبيض إن خيار “فحص الحقائق” الذي وضعه تويتر على تغريدات الرئيس تصرف منحاز. واتهم موقع التغريد بأنه سمح للصينيين باستغلاله لنشر معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا وأمور أخرى.
وقد دافع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر عن قرار وضع علامة التحقق، وقال إن هذه الخطوة لا تجعل من تويتر حَكَما على الحقيقة.
واعتبر جاك دورسي أن دور تويتر هو ربط خيوط التصريحات المتضاربة وإظهار المعلومات مثار الجدل كي يحكم الناس بأنفسهم.
وشدد على أن مزيدا من الشفافية من قبل تويتر ضروري، كي يتمكن الناس من التحقق ومعرفة الأسباب وراء الخطوات التي تم اتخاذها.
وفي تعليق على تهديدات ترامب، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ “لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة، ليس برد الفعل الصائب”.
