#اور_نيوز / المحرر:
اكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة اليوم السبت ، ان توقف المشاريع واندثارها سيكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة ، فيما اشارت الى انها ستفعل قسم الاستثمار لتعظيم الواردات وتنفيذ المشاريع .
ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن مصدر مسؤول في المكتب الاعلامي للوزارة قوله ، أن اجتماعا عقدته الوزارة مع لجنة الخدمات والاعمار النيابية لبحث تنفيذ المشاريع في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وتأخر اقرار قانون الموازنة العامة للعام الحالي، على الرغم من مرور النصف الاول منه”.
واضاف ان ” الوزارة طالبت اللجنة بأن تتضمن الموازنة التخصيصات اللازمة لاكمال جميع المشاريع في بغداد والمحافظات، ونبهت على ان توقفها واندثارها لاحقا سيكلفان خزينة الدولة خسائر كبيرة، لأن لديها مستحقات كبيرة مع الشركات والمقاولين، فضلا عن ان هناك مشاريع مهمة وستراتيجية لايمكن الغاؤها وبالتالي فان الوزارة تنسق مع البرلمان من اجل رفع التخصيصات المالية اللازمة للمشاريع المستمرة والجديدة “.
وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى ان ” الوزارة تسعى الى ايجاد آلية لتفعيل مشاريع الاستثمار في قطـاعات الاسكان والطرق والجسور والبلديـات “.
منوها بهذا المجال انها بصدد تفعيل قسم الاستثمار فيها من اجل البدء بالعمل وفق قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 وبحسب الموارد المتاحة، لان الاستثمار يعد حاليا من الحلول البديلة والمهمة لتعظيم الواردات وتنفيذ عدد كبير من المشاريع باشراك القطاع العام مع الحكومي وفق رؤية جديدة وممنهجة تتمكن الوزارة من خلالها الخروج باكثر المشاريع نوعية ودقة وحفظ اي مشروع من التوقف والاندثار.
