#اور_نيوز :
طمأن رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي،اليوم المتقاعدين بخصوص الرواتب، كما وضح حقيقة الاستقطاعات بسبب الأزمة المالية.
وقال الساعدي في لقاء متلفز تابعته” اور نيوز ” ، انه “مع دخول العراق الى الحظر بسبب كورونا اسعار النفط انهارت ودخلنا الازمة الاقتصادية واغلب الدول بدأت تعمل موازناتها خارج النفط على الزراعة والصناعة المحلية وهذا ما صعب مهمتنا في توفير السيولة والحكومة المستقيلة لم تكن تستطيع الاقتراض من الداخل او الخارج”.
واضاف ان “اول قرارات الحكومة الجديدة كان صرف الرواتب التقاعدية ومجلس الوزراء خول رئيس مجلس الوزراء بصرف المبالغ وتم الاتفاق مع المالية وتم تمويلها من خلال مبالغ موجودة ومبيعات النفط لشهر نيسان”.
وطمأن الساعدي المتقاعدين أن “ازمة الرواتب في العراق هي خلال شهري آيار وحزيران وستعود الاوضاع لطبيعتها في تموز”، مبيناً أنه “لاتاخير مطلقا برواتب المتقاعدين”.
مبيناً أن “قانون التقاعد الموحد السابق افضل من التعديل ونسعى لاعداد قانون جديد بعنوان قانون التامينات الاجتماعية والقانون الجديد يساوي رواتب تقاعد الموظفين مع القطاع الخاص”.
ولفت الى ان “القانون الجديد سيشجع المواطنين على الانخراط بالقطاع الخاص لتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي”، لافتاً إلى ان “الاستقطاع من القطاع الخاص سيكون اقل من الاستقطاع من القطاع الحكومي”، مبيناً أن “الراتب التقاعدي الحالي للقطاع الخاص 170 الف دينار فقط”.
واشار الساعدي الى ان “هناك تسهيلات تقدم لارباب القطاع الخاص لتشجيعهم على تسديد اقساط العمال والقانون الجديد ميز بين العمالة المنتظمة والعمالة الغير منتظمة وفي بعض الاعمال يكون رب العمل هو نفسه العامل كسائق التكسي”.
واكد ان “قانون التأمينات الاجتماعية جاهز وبانتظار الاجتماعات النهائية لاقراره”.
ونوه أنه ” لا يوجد اي توجه لتخفيض راتب اي موظف او متقاعد وهذا ما لمسته من رئيس الوزراء، وكل ما طرح في وسائل الاعلام غير رسمي”.
واوضح ان “عدد المتقاعدين بالعراق 2 مليون و300 الف يتقاضون 13 تريليون ونصف وورثنا عدد متقاعدين كبير قبل 2003 وكان المتقاعد قبل لا ياخذ الراتب بسبب ضعف راتبه ولكن بعد 2003 اصبح الراتب مجزي”، مبيناً أن “اجراءاتنا التدقيقية تحول دون التحايل على عدد سنوات الخدمة”.
