#أور_نيوز /المحرر
اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الأولى، اليوم السبت ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 7 قرارات تتعلق بالشأن المالي والانتخابي وملف كورونا وقانون الاحزاب.
وقال المجلس في بيان تلقته” اور نيوز ” إنه في بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الوزراء بأعضاء الحكومة ، داعيا الى العمل الجاد في خدمة شعبهم، مؤكداً إن “قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة الى فرصة وأمل”، حسب البيان.
وعن موضوع الانتخابات أكد الكاظمي أن “من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات، ونحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول الى انتخابات نزيهة وعادلة”.
واشار البيان الى مناقشة مجلس الوزراء آليات عمله والأوضاع الاقتصادية والصحية والقضايا المعدّة لجدول اعماله، ووافق على القرارات التالية :-
أولا / تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية اطلاق رواتب المتقاعدين .
ثانيا / إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن موضوع ايقاف التمويل ، الى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية .
ثالثا/ قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض مع مديري الفنادق لغرض تخفيض اسعار الغرف في الفنادق ويكون الإطعام على عاتق ومسؤولية وزارة الصحة لإستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم في تلك الفنادق .
رابعا / الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
خامسا/تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها.
سادسا/ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية.
سابعا/ تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي.