الثقافة : تعزو تراجع قطاع السياحة الى سوء الادارة وعدم التشريعات والقوانين

#اور_نيوز / المحرر :
قال مدير عام دائرة المرافق السياحية في الوزارة الدكتور عمار ياسر كطان راجع قطاع السياحة بسبب سوء الادارة من جانب وعدم المضي بالتشريعات والقوانين التي تدعم هذا القطاع الحيوي الذي بامكانه ان يرفع الحمل كثيرا من الاتكال على الواردات النفطية واعتماد موازنة الدولة عليها”.
وذكر كطان في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة ،ان دائرته لديها خطط دخل بعضها حيز التنفيذ لتأهيل المرافق السياحية واحالة اخرى على مستثمرين لتفعيل دور القطاع الخاص.
ولفت بالقول الى اننا: “نمتلك الكثير من المرافق السياحية منها المزارات الدينية والعتبات المقدسة، علاوة عن السياحة العلاجية والشاطئية والآثارية، والترفيهية وغيرها”، منوها بأن اكثر من 10 ملايين سائح كانوا يدخلون البلاد سنويا قبل ظهور ازمة كورونا، والنسبة الاكبر منهم لغرض السياحة الدينية.
واوضح كطان ان جميع الاجانب الوافدين الى البلد بشكل عام هم سائحون وهم بحاجة الى تقديم خدمات فندقية وغير ذلك، داعيا الى فرض رسوم خدمات على كل زائر للبلد كأن تكون 10 دولارات لاغراض صيانة وتأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات السياحية اللائقة.
واشار الى ان تفعيل القطاع السياحي بشكل عام يحتاج الى مجموعة قرارات وتشريعات، فمثلا اكثر من تسعين بالمئة من السياحة هي دينية، والفنادق الموجودة في تلك المناطق هي اهلية وبحاجة الى اعادة ترتيب، كما هناك حاجة لانشاء فنادق من الدرجة الاولى بقطاع مختلط، اضافة الى ضرورة تنظيم استقبال وفود الزائرين كما معمول به في الدول المتقدمة سياحيا وهو ما دعا اليه وزير الثقافة عبر استحداث منظومة الكترونية سياحية مرتبطة بالهيئة وبدائرة المرافق السياحية يقوم من خلالها السائح بالتسجيل على الفندق الذي يروم الاقامة فيه عند زيارته البلد كما هو معمول به في البلدان العربية المجاورة.
وشدد على ان نجاح هذا القطاع من شأنه تنشيط العمل الفندقي وتشغيل الايدي العاملة والاستعداد لتوفير افضل الخدمات للزائرين وهو ما نطمح لتحقيقه في المرحلة المقبلة كواحدة من اجراءات تنشيط العمل السياحي
وتنظيمه.
واكد كطان ان “تراجع قطاع السياحة بسبب سوء الادارة من جانب وعدم المضي بالتشريعات والقوانين التي تدعم هذا القطاع الحيوي الذي بامكانه ان يرفع الحمل كثيرا من الاتكال على الواردات النفطية واعتماد موازنة الدولة عليها”.
وقال: “نحتاج الى تعديل في الانظمة والتعليمات الحالية.. وعندما تم دمج هيئة السياحة مع وزارة الثقافة بقيت الهيئة على نظام التمويل الذاتي وعليها ان تحفز نفسها بنفسها لتحقيق الايرادات المالية، وبسبب ذلك لا نستطيع فتح باب التعيينات او التعاقد مع خبرات او غير ذلك من مستلزمات التطوير والادامة”، مؤكدا “ان الموارد المالية المتأتية من الفنادق والمرافق السياحية شحيحة نوعا ما”.
ولفت كطان الى ان قسم الشركات المختلطة التابع لدائرته هو قسم مساهمين مستثمرين، مثل فندق بابل قطاع مختلط تمت احالته على الاستثمار فتحقق للدائرة جزء من الارباح بحسب القيمة السهمية، فضلا عن فندق الرشيد التابع الى الهيئة وتمت احالته على الاستثمار ادارة وعملا وتشغيل موظفين يصرف لهم رواتب لتخفيف العبء عن كاهل الهيئة، وكذلك فندق عشتار فنسبة الدائرة من اسهمه تبلغ 48 بالمئة والباقي مساهمون مختلفون، علاوة عن تسليم فندقي المنصور ميليا وبابل الى الاستثمار مقابل مردود مالي، اضافة الى فندق السدير الذي تمت احالته على مستثمر لاعادة تأهيله واضافة بناء ومرافق سياحية جديدة ليكون صرحا سياحيا ومن المؤمل انجازه خلال عامين.
ونوه بأن السياحة تمتلك 48 بالمئة من اسهم فندق عشتار البصرة، وكذلك في نينوى وسامراء توجد فنادق بحاجة الى تأهيل، ووضعت خطة لذلك من اجل تشغيلها، فضلا عن فنادق محافظة النجف سيتم عرضها
للاستثمار.
وبين كطان ان دائرته بصدد اعادة تسلم موقع سلمان باك من القوات الامنية والحشد الشعبي، منبها على ان مدينة العاب نينوى وبحيرة الرزازة على وشك احالتها للاستثمار، اما بحيرة الحبانية كانت تابعة لهيئة الاستثمار وتحولت الى مديرية عامة تابعة الى وزارة الثقافة، وتمت احالة جزيرة الاعراس الى الاستثمار،علاوة عن العديد من القرى السياحية قرب المواقع الاثرية مثل اور وبابل والاهوار وغيرها واخرى ضمن العقد الصيني.
واشار الى ان وزير الثقافة وضع الحجر الاساس لانشاء قرية سياحية قريبة من اور في محافظة ذي قار بانفاق وانجاز من الوزارة، اضافة الى الشروع بتأهيل الفندق الحكومي الوحيد في محافظة بابل التي تنقصها العديد من الفنادق كونها تحتوي على فندق اهلي واحد فقط.
وطالب رئاسة الوزراء والوزارات باعادة الفنادق والمرافق والاراضي الخاضعة لدوائر الدولة الى دائرة المرافق السياحية كونها تابعة لها وذلك لتعزيز قدراتها وامكانياتها
ومواردها.