#اور_نيوز:
استبعدتِ اللجنة المالية النيابية تقليل او التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، وفيما اكدت ان التقليل من دون تعديل في القانون يعد مخالفة قانونية ، دعت الحكومة الى ايجاد بدائل اخرى لسد العجز.
وقال عضو اللجنة المالية حنين قدو، في تصريح صحفي ان “تعديل رواتب الموظفين يحتاج الى قانون وكذلك المخصصات هي الاخرى حددت بقوانين خاصة”.
واضاف ان “تقليل الرواتب من دون تعديل في القانون يعد مخالفة قانونية”.
واشار قدو الى انه ” على الحكومة ايجاد بدائل اخرى”، مستغربا “صمت الحكومة من ضخ 435 مليار دينار عراقي الى الاقليم من دون ان تستلم دينارا عراقيا”.
واوضح، ان الحديث عن موازنة 2020 لا يمكن التكهن به الآن، كون لا توجد حكومة بعد”، مشيرا الى انه “في حال تشكيل حكومة سيكون من اولوياتها اجراء تعديلات على الموازنة لضمان الرواتب ومحاربة فيروس كورونا”.
