الزرفي لست “امريكياً أو برهمياً ” ولن امضي إلا بتوافق جميع الأطراف والمكونات

حذر رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، اليوم الاثنين، من تعرض العراق لـ”عقوبات دولية” خلال الفترة المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يمضي “إلا بتوافق جميع الأطراف والمكونات”.
وقال الزرفي خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين العراقيين، إن “طريقة تكليفي جاءت طبيعية كوني أحد المرشحين للمنصب، ونفاد المهلة الدستورية المقررة لاختيار مكلف لتشكيل الحكومة، ولم تكن عبر صفقة بأي شكل من الأشكال مع الرئيس برهم صالح”.
وأضاف الزرفي أن “طريقة التكليف طبيعية جداً، خصوصا أن رئيس الجمهورية استنفد كل الطرق التي يمكن اتباعها؛ سواء التزامه المهلة الدستورية، وطلبه من الكتل السياسية المعنية بالأمر حسم الأمر قبل يوم من نهاية المهلة، فضلاً عن توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية”.
وحول ما يقال عن أنه خيار أميركي للمنصب، أكد الزرفي بالقول “إنني خيار عراقي أولاً وأخيراً، وإن كون المرء اضطر في فترة من حياته حيث ضاقت السجون والمعتقلات في زمن النظام السابق، للذهاب مجبراً إلى هذا البلد أو ذاك، من ضمنها الولايات المتحدة، ليصبح أميركياً، فإن هذا منطق لا يقبله العقل”.
وأوضح أن “ما يهمني بالدرجة الأساس هو بناء علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة؛ سواء كانت عربية حيث إن محيط العراق عربي، وإسلامية حيث إن محيط العراقي إسلامي أيضاً، بالإضافة إلى إقامة علاقات دولة متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة مع أولوية لمصالحنا الوطنية”.
وبشأن خياراته في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في ظل العديد من الأزمات؛ من بينها أزمة علاقته مع شركائه في البيت الشيعي، قال الزرفي إنه “بدأ أمس مشاوراته لتشكيل الحكومة التي يهمني أن يشارك فيها الجميع، مشيراً إلى أنها “فضلاً عن كونها حكومة أزمة نظراً لطبيعة التحديات التي تواجهها والتي تتطلب مشاركة الجميع فيها، فإن مهمتها سوف تكون سنة فقط يتم خلالها الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة”.
وأكد الزرفي أن “قرار إجراء الانتخابات المبكرة ليس قراراً حكومياً فقط؛ بقدر ما هو قرار سياسي يتعلق بطبيعة استعدادات الكتل والقوى السياسية لإجراء مثل هذه الانتخابات، وبالتالي فإنه في حال طلبت مني الكتل السياسية في حال مضيت في تشكيل الحكومة إجراءها في غضون 3 أشهر، فإنني سوف أكون مستعداً لذلك”.
وحول استمرار المواقف المتباينة داخل البيت الشيعي حياله، يقول الزرفي إنه “بصرف النظر عن المواقف، فإنني لن أمضي إلا بتوافق جميع الأطراف والمكونات، لأنني أريد حكومة يشارك فيها الجميع”، كاشفاً عن “استمرار اتصالاته مع مختلف الأطراف؛ بما فيها الأطراف التي لا تزال تتحفظ على اختياره.
وبشأن البرنامج الحكومي الذي سيطرحه الزرفي على القوى السياسية، أشار إلى أن “برنامجي الحكومي مختصر طبقاً للتحديات الأساسية التي نواجهها الآن، وهي التحدي الخارجي؛ بما في ذلك مجلس الأمن والتحالف الدولي، حيث إن الموقف من العراق يبدو سلبياً، وربما نتعرض إلى عقوبات ما لم نأخذ ذلك بنظر الاعتبار”.
وتابع رئيس الوزراء المكلف “أما التحدي الثاني الذي عدّه الزرفي مهماً خلال المرحلة المقبلة، فهو الاحتجاجات الجماهيرية التي يجب التعامل معها بوصفها أولوية من أولويات عملنا، لا سيما أن المطلب الأساس للمتظاهرين هو إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يجب العمل عليه، علماً بأن التظاهرات كانت عراقية خالصة، ولم تكن حزبية أو مسيّسة، وبالتالي لا بد من الارتفاع إلى مستوى ما مثلته من تحدٍّ لنا جميعاً كطبقة سياسية ومجتمع”.
وبين الزرفي أن “من بين ما يجب القيام به على صعيد التظاهرات هو التعامل بجدية مع ملف قتل المتظاهرين واختطافهم؛ حيث لا يمكن التغاضي عن ذلك تحت أي ذريعة”.
وأوضح أن “تحدي الأزمة المالية التي يعيشها العراق حالياً بسبب انهيار أسعار النفط، هي واحدة من أهم ما ينبغي مواجهته والعمل عليه بكل جدية”، مبينا أن “العراق يعيش الآن على الفائض النقدي الذي وفرته حكومة حيدر العبادي”.
وأشار الزرفي إلى أن “من بين الأمور التي يجب العمل عليها إجراء مفاوضات مع دول (أوبك) بهذا الشأن، فضلاً عن اتخاذ إجراءات فعّالة على صعيد تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل». وبشأن التحدي الأخير الذي تتوجب مواجهته، قال إنه «تحدي (كورونا) الذي يتطلب منا وقفة جادة على كل الصعد، وهو ما سوف نركز عليه في برنامجي الحكومي».