#اور_نيوز / المحرر:
اكد الخبير والمستشار الاقتصادي ناصر الكناني، السبت، ان على الحكومة في حال ارادت فعليا المضي بقضية تخفيض المخصصات للموظفين ان تختصرها بطبقات معينة منهم، مستغربا طرح نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان لهذا الامر وهو ليس ناطقا رسميا باسم الحكومة ولا معنيا بهذا الملف.
وذكر الكناني في تصريح صحفي ، انه “ورد تصريح على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ثامر الغضبان، بان الحكومة تتجه نحو تقليص مخصصات الموظفين”، مبينا ان “هذا الامر اثار الرعب داخل شريحة الموظفين وردود افعال رافضة عبروا عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”.
واضاف ان “الغضبان لم يوضح من هم الموظفين المشمولين بهذا التقليص”، متسائلا “هل ان الغضبان هو الناطق الرسمي باسم الحكومة كي يتطرق الى هكذا امور، وهل هو مكلف بهذا الملف ام هو تسريب للاعلام بغية جس نبض الشارع بحال المضي به فعليا؟”.
وتابع الكناني، ان “الحكومة بحال ارادت فعليا الذهاب الى تقليص او تخفيض المخصصات للموظفين، فعليها الذهاب الى الدرجات العليا (أ) والبالغ عددهم 539، والدرجات العليا (ب) والبالغ عددهم 4769، على ان لا يزيد اعلى راتب عن خمسة مليون دينار”، لافتا الى ان “التخفيض ينبغي ايضا ان يشمل الدرجات الاولى البالغ عددهم 48385 على ان لايزيد اعلى راتب مع المخصصات وكافة الامتيازات الاخرى عن ثلاثة ملايين دينار، اضافة الى تخفيض عشرين بالمئة من مخصصات الرواتب التي تتجاوز ثلاثة ملايين دينار وبهذا الحد يكتفي بالتخفيض”.
واكد الكناني “اما باقي الرواتب، فهي لاتقبل التخفيض، حيث ان هنالك مقترحات وابواب اخرى كثيرة بحال اتبعتها الحكومة فمن الممكن لها تجاوز الضائقة المالية الحالية دون الحاجة للمساس بالرواتب او المخصصات”.
