#أور_نيوز /المحرر
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب يناقش تأجيل الديون وعقود التراخيص ومبالغ شركات الهاتف، فيما بين أن البلد يمر بمرحلة ” خطيرة ” لم يمر بها طول تأريخه ويجب تظافر الجهود لتجاوزها.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة “أور نيوز”، ان “حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ترأس ، اليوم الأربعاء 22 نيسان 2020 اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان النيابية ، لبحث اخر تداعيات الوضع الإقتصادي والوبائي في البلاد ، والخطوات والاجراءات الحكومية المرتقبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العراق وجميع دول العالم بسبب انخفاض اسعار النفط ، ومحنة كورونا”، لافتا إلى إن “الكعبي تدارس مع رؤساء اللجان المعالجات والاصلاحات اللازمة التي تصب في معالجة الازمة الاقتصادية الراهنة منها قرارات عاجلة من شأنها فرض السيطرة المُحكمة على المنافذ الحدودية وتفعيل القطاع الخاص واطلاق مبادرة الاكتفاء الذاتي لدعم المنتجات المحلية – الزراعية والحيوانية وغيرها ، فضلا عن اجراءات سريعة تخص استثمار الموارد البديلة المتاحة”.
وأضاف أن “الاجتماع استعرض مخرجات الاجتماعات التخصصية التي اجراها النائب الاول لرئيس المجلس ورئيس اللجنة المالية مع المجلس الوزاري تماشيا مع الوضع الراهن الصعب و تقلبات اسعار النفط ، كما جرى مناقشة بعض المسائل ذات الشأن كموضوعة تاجيل الديون الخارجية ومراجعة عقود التراخيص والمبالغ التي بذمة شركات الهاتف النقال وغير ذلك من الامور والحلول الناجعة”.
وبين الكعبي بحسب البيان: أن “الدولة العراقية تمر اليوم بمرحلة اقتصادية حرجة وخطيرة لم تمر بها طوال تاريخها تتمثل بانخفاض اسعار النفط في ظل اعتمادها باكثر من 90 % على النفط في الموازنة ، والتي تزامنت مع ازمة فيروس كورونا، مشددا على وجوب تظافر جهود جميع اصحاب القرار لتجاوز هذه الازمة”، موضحا أن “حزمة الإجراءات الاصلاحية العاجلة والخاصة بالوضع المالي يجب ان لا تمس المتطلبات الاساسية للمواطن وتأمين امنه الغذائي والدوائي والمعيشي”.
