الخبير النفطي عصام الجلبي
سبق وان اتفقت منظمة الأوبك مع عدد من الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة 2016/12/10وعلى رأسها روسيا وذلك في على تنظيم مستويات الإنتاج فيما بينها من أجل المحافظة على الأسعار.. واستمر العمل بذلك الإتفاق وتجديده في اللقاءات نصف السنوية التي كانت تعقدها بالإضافة الى ميثاق التعاون بين المجموعتين والذي تم ..2019/7/2إبرامه في إلا أنه حدثت متغيرات أساسية على أسواق النفط نلخصها بما يلي : – إستمرار ارتفاع انتاج النفط الصخري من الولاياِت المتحدة الأمريكية ووصولها لمعدلات غير مسبوقة جعلت من أمريكا المنتج الأول في العالم متفوقة على المملكة العربية السعودية وروسيا – بدء انخفاض معدلات الطلب على النفط بالهبوط وبشكل خاص من قبل الصين – وهي أكبر بلد مستورد للنفط في العالم 2019 -واعتبارا من أواخر عام – الكشف وبشكل متأخر عن تفشي وباء الكورونا في مدينة ووهان الصينية والمباشرة منذ شهر شباط/فبراير مع بدء انتقاله لمدن ودول أخرى مما أدى بالسلطات المعنية فرض تقييدات مشددة على حركة النقل الداخلية والخارجية وصولا الى فرض الحظر التام وبالتالي حصول انخفاض حاد بالطلب – دعت المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طاريء لمجموعة ( الأوبك زائد حيث تم الإتفاق 2020/3/5 ) في فيينا في 1.5على إجراء تخفيض اضافي بمقدار مليون برميل يوميا الا ان روسيا رفضت ذلك ودعت للإستمرار بالإتفاق السابق .. وقد برر البعض بأن هدف روسيا كان من أجل الضغط على إنتاج النفط الصخري الأمريكي .
وانتهى الاجتماع دون اتفاق مما أدى الى هبوط حاد وغير مسبوق عاما 20بالأسعارمنذ أكثر من – قررت السعودية رفع أنتاجها لأقصى مليون 12.3 معدلات طاقتها الإنتاجية برميل يوميا وبدأت بطرح نفوطها بأسعار مخفضة وقيل أن الخصم على السعر وصل دولار للبرميل ! كل ذلك أدى 12لحوالي لهبوط أسعار نفوط الإشارة الى معدلات دولار 27واطئة بحيث وصل برنت لحوالي دولار مما جعل 22والنفط الأمريكي الى دولار 17معدل سعر النفط العراقي بحدود وقد اعلنت وزارة النفط العراقية أن معدل دولار 28 سعر البيع لشهر اذار/مارس بلغ وهكذا وصلت الأسواق النفطية لأوضاع شاذة تمثلت بانخفاض الطلب وأسعار متدنية للغاية بحيث أن بعض الشركات المنتجة للنفط الصخري في خليج المكسيك أعلنت إفلاسها واخرين بغلق عدد من الأبار المنتجة مما جعل الرئيس الأمريكي يصدر تهديدا بفرض رسوم عالية على النفوط التي تصل الى بلاده بالإضافة لضغوط سياسية من أطراف متعددة وبشكل خاص على السعودية وروسيا لإعادة النظر في موقفيهما. بضوء ما تقدم تم الإتفاق على الدعوة مجددا لعقد اجتماع عاجل ( عن بعد وباستعمال شبكة الإتصالات بسبب انتشار فايروس 2020/4/9 الكرونا ) لمجموعة أوبك زائد في وكانت بدايته هو الإتفاق السعودي الروسي على أن يتم تخفيض يصل الى عشرة مليون برميل يوميا من أوبك زائد وخمسة مليون برميل من الدول المنتجة الأخرى مثل أمريكا وكندا والبرازيل وغيرها. وبضوء ذلك اتفقت الدول ضمن الأوبك زائد على ما يلي: – اجراء تخفيضات على انتاجها الإجمالي 1 مليون برميل يوميا 10من النفط بمقدار ولمدة تبلغ شهرين 2020 أيار/مايو 1بدأ من ، وخلال مدة الأشهر 2020 يونيو 30تنتهي في تموز/يوليو إلى 1الستة التالية بداية من يكون مقدار التخفيض 2020 ديسمبر 31 مليون برميل 8الإجمالي المتفق عليه هو مليون 6يوميا ويلي ذلك تخفيض يبلغ كانون الثاني/يناير 1برميل يوميا يبدأ من .2022 نيسان/أبريل 30 وحتى 2021 – تم اجراء التخفيضات باعتماد أرقام 2 عدا 2018 الإنتاج لشهر تشرين أول/اكتوبر السعودية وروسيا فيتم الإحتساب على مليون برميل يوميا.11أساس – دعوة جميع الدول المنتجة الكبرى 3 للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق ( أمريكا وكندا وغيرها ) حزيران/يونيو 10 – الاجتماع مجددا في 4 لتحديد الإجراءات الإضافية – ان تطلب 2020 ذلك لتحقيق التوازن في الأسواق. الا ان الاتفاق على ذلك تم بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها باستثناء المكسيك ( والتي حدد ألف برميل 350لها تخفيض انتاجها بمقدار يوميا الا أنها رفضت ذلك (( وعرضت في 100أيام لاحقة أن تخفض انتاجها بمقدار ألف برميل يوميا )) وعليه فإن الاتفاق اعتبر مشروطا بموافقة المكسيك وما زال الأمر معلقا.
وتوضح الجدوال أدناه أرقام الإنتاج المقررة لكل دولة بموجب ذلك الإتفاق. الجداول وتجدر الإشارة اليه الى أن الإجتماع اللاحق ) والذي كان من G20 (للدول الصناعية زائد المؤمل ان يقرر تخفيضا لبقية الدول المنتجة مليون برميل يوميا لم يسفر عن 5بمقدار أي إجراء واكتفوا بالدعوة للعمل على استقرار الأسواق ( وسبق للرئيس الأمريكي أن أعلن أن الإنتاج الأمريكي انخفض فعلا بسبب انخفاض الأسعار وهو امر يجافي المنطق لأن انتاجهم سينتعش في حالة تحسن الأسعار على حساب الأوبك زائد.
كل ذلك أدى بالمراقبين لعدم التفائل لأن حجم التخفيض الإجمالي المطلوب – برأيهم هو بما لا يقل عن عشرين مليون برميل – ولهذا فان مستوى الأسعار ما زال منخفضا بشكل كبير بحيث أن سعر نفط برنت الأن هو دولار في حين أن النفط الأمريكي 32بحدود دولارا وسلة نفوط الأوبك 23 بحدود دولار للبرميل الواحد.21الافتراضية بحدود العراق من الدول المنتجة والمصدرة للنفط ويعتمد بشكل رئيسي عليه إقرار الموازنة ، كيف ستكون ؟٢٠٢٠موازنة العراق لهذا العام في العراق فما زالت 2020بالنسبة لموازنة قيد الإعداد بالنظر لاستقالة حكومة عادل بضوء مطالبات 2019/12/1عبدالمهدي في الشباب الثائرون وبدون ان تقدمها لمجلس النواب وأعقبها فشل السيدين محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي بتشكيل الحكومة ونحن بانتطار مصطفي الكاظمي الذي كلف قبل ايام قليلة لمعرفة فيما اذا سينجح في وعليه فمن غير المتوقع أن ،تشكيل الحكومة تنجح الحكومة الجديدة باعداد والحصول أشهر 3على مصادقة مجلس النواب قبل على الأقل من الأن وبالتالي فهناك احتمال الإستمرار بالصرف على أساس موازنة كل شهر وتأجيل الموازنة 12/1 بحدود 2019 الا أن ذلك يصطدم بحقيقة 2021لغاية عام مرة وهي انخفاض الأيرادات النفطية بشكل معدة على أساس 2019كبير لأن ميزانية عام دولار للبرميل الواحد وعلى أساس 56سعر 250 مليون برميل [ بضمنها 3,888تصدير ألف من الأقليم ) في حين أن المتوقع قد لا دولار كمعدل للأسعار 30يكون اكثر من مع انخفاض الصادرات العراقية حسب القرارات والأسعار لغاية نهاية السنة فمن المتوقع أن تكون ايرادات العراق 2019النفطية بحدود نصف ما تحقق عام وبالتالي أمام العراق الوسائل التالية: – القروض من الخارج والداخل – تخفيض الإنفاق بنسب كبيرة وخاصة النفقات التشغيلية وخاصة الرواتب الضخمة لكبار المسؤولين ( الحاليين منهم والمتقاعدين) وما يسمى بتعويضات رفحا والسجناء السياسين والفضائيين ، علما تريليون دولار 6-5أن العراق ينفق يحدود في الشهر الواحد حسب تصريحات عدد من 8,25المسؤولين مع تزايد عدد المشمولين الى مليون شخص ( حسب المقابلة التلقزيونية للمستشار الإقتصادي مظهر محمد صالح ) – العمل بشكل سريع على تخفيض الإستيرادات غير الضرورية وفتح المصانع المغلقة وتشجيع القطاع الخاص ورفع الإنتاج الزراعي هل سيكون لأمريكا ثقل دولي وتأثير على خفض سقف الإنتاج للدول المنتجة للنفط ؟ نعم باعتبارها أكبر دولة منتجة الا أن البعض ربما لا يفهم طبيعة النظام الرأسمالي وخاصة الأمريكي فالحكومة الفدرالية لا سلطة لها نهائيا على الشركات المنتجة ،اللهم الا في حالات نادرة كظروف الحرب مثلا ،وبالتالي فان الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يقرر ذلك ويفرضه على تلك الشركات.
عموماً ما زال العراق يحرق بحدود نصف الغاز المنتج عرضيا مع النفط ولا يتوقع أن يتحسن ذلك عن قريب لأن غالبية المشاريع – إن لم تكن جميعها – متعثرة لأسباب مختلفة سنوات على الأقل 3ولا أتوقع تحسنا قبل كما أن مشاريع الغاز تستغرق بحكم طبيعتها لسنوات عدة إضافة للوضع المالي المتدهور للعراق يستوردالعراق حاليا كميات كبيرة من الغاز والطاقة الكهربائية من ايران وفي حالة إيقافها فسيكون تأثيرها كبيرا على العراق من حيث توفير الكهرباء وتتحمل المسؤولية كافة الحكومات المتعاقبة منذ -2003 س/ لماذا برأيك لا يستلم العراق إيراداته النفطية مباشرة وليس من خلال البنك الفدرالي ، ولو كانت التعويضات الدولية السبب بشأن تعويض الكويت ؟ نعود بذلك الى تبعات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي بحق العراق بموجب الفصل السابع وأعتقد أن وضعها تحت القانون الأمريكي هو من اجل حماية الأموال العراقية من أية طلبات قضائية محتملة من قبل دائنين وطالبي تعويضات ولضمان تسديد كامل التعويضات الكويتية المتبقية وهي بحدود ٢,٥ مليار دولار من اصل اكثر من ٦٠ مليار دولار تم تسديدها.
