اكد مصدر امني مطلع يوم امس الاحد ( 12 نيسان 2020 ) حجز 15 ضابطاً وعنصراً امنياً من منتسبي قيادة شرطة ذي قار على خلفية قمع التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية خلال الاشهر الستة المنصرمة، وفيما اشار الى ان الاحتجاز جاء بناء على قرار قضائي يتعلق بقضايا مدنية طلبت فيها اسر الضحايا أو المصابين بالتظاهرات الشكوى ضدهم، أوضح ان القرار القضائي شمل ايضا اشخاصا آخرين من مؤسسات اخرى.
واوضح المصدر الذي يشغل منصبا رفيعا في احدى المؤسسات الامنية لـ(المدى) ان “القضاء قرر حجز 15 ضابطاً وعنصر شرطة من المتهمين بقضايا تتعلق بقتل واصابة عدد من المتظاهرين والتورط باستخدام العنف المفرط في مواجهة التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية خلال الاشهر الستة المنصرمة”، واضاف ان “القرار القضائي شمل ايضا اشخاصا آخرين ومن مؤسسات اخرى متهمين بقضايا مدنية طلبت فيها اسر الضحايا أو المصابين بالتظاهرات الشكوى ضدهم” .
وكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان “الضباط وعناصر الشرطة محتجزين حاليا في سجن خاص يقع ضمن مبنى قيادة شرطة ذي قار ويستخدم لحجز منتسبي القوات الامنية”، مبينا ان “حجز الضباط والمنتسبين في سجن قيادة الشرطة وليس في سجن آخر يعود لكونهم يتبعون الى مؤسسة امنية”.
واكد المصد ان “المتهمين موقوفون على ذمة التحقيق حاليا وسيتواصل حجزهم لحين حسم قضاياهم أو تقرير مصيرهم من قبل القضاء”، مشيرا الى ان “اسر الضحايا والمصابين رفعوا العديد من الشكاوى على المتورطين بأعمال العنف ضد المتظاهرين وان هذه الشكاوى تتوزع على العديد من مراكز شرطة المحافظة ويجري التحقيق فيها قضائيا من قبل المحاكم المختصة في محافظة ذي قار”.
وكانت نقابة المحامين في ذي قار كشفت يوم الثلاثاء ( 3 كانون الاول 2019 ) عن اقامة 200 دعوى قضائية ضد الفريق جميل الشمري المتورط بقمع تظاهرات الناصرية، وفيما اشارت الى ان اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين في ذي قار تحقق حاليا في تلك القضايا.
يشار الى ان عوائل شهداء تظاهرات ذي قار وجهت يوم السبت ( 28 كانون الاول 2019 ) أصابع الاتهام الى أحزاب السلطة وعناصر الشرطة (الدمج) من اتباع الأحزاب بقتل أبنائهم خلال مشاركتهم بتظاهرات الايام السابقة، وذلك في لقاء مع قائد شرطة المحافظة (في حينها) العميد ريسان كاصد الابراهيمي، وفيما كشفوا عن تسويف الشرطة والقضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال بحق الجناة لأسباب سياسية، قرر قائد الشرطة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من القضاء بحق المتورطين بقتل المتظاهرين.
وكانت تظاهرات محافظة ذي قار قد اطاحت بخمس قيادات امنية نتيجة تورطهم باستخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين او نتيجة التهاون والفشل في طريقة التعامل مع الحركة الاحتجاجية حيث اقيل اللواء حسن الزيدي وجرى استبداله بالعميد محمد عبد الوهاب السعيدي الذي أقيل لاحقاً واستبدل باللواء محمد القريشي (ابو الوليد) الذي استبدل بدوره باللواء ريسان كاصد الإبراهيمي، الذي نقل هو الاخر واستبدل بالعميد ناصر الاسدي، ناهيك عن تنحية الفريق جميل الشمري الذي كان يشغل منصب رئيس خلية الازمة وإدارة الملف الأمني في ذي قار على خلفية تورطه وقواته بارتكاب مجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها نحو 50 شهيداً وأكثر من 500 جريح من المتظاهرين .
وكشف مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار يوم السبت ( 28 كانون الأول 2019) عن تلقيه 21 شكوى من متظاهرين يشكون من انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية مشاركتهم في تظاهرات محافظة ذي قار، مبيناً أن من بين المتظاهرين اشخاصاً يشكون تعرضهم للتعذيب وآخرين تعرضوا للإصابة أثناء تفريق التظاهرات، وأن جميعهم يطالبون بمحاسبة المتورطين بانتهاك حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار ألغت يوم السبت ( 14 كانون الأول 2019 ) الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون، وفيما وصفت ما يتعرض له المتظاهرون من انتهاكات بالأعمال الإرهابية التي تستوجب تقديم المتورطين فيها للمحاكمة، كشفت عن تسجيل 98 متظاهراً شهيداً وإصابة 2654 متظاهراً بجروح واعتقال 400 آخرين وصدور 62 مذكرة إلقاء قبض خلال شهرين فقط من تظاهرات محافظة ذي قار.
وكانت عوائل شهداء التظاهرات والمعتصمون من الخريجين في ذي قار اقدموا يوم الاثنين (24 شباط 2020) على غلق شركة نفط ذي قار على خلفية التلاعب بقوائم التعيينات والمتاجرة باسماء الشهداء، وفيما اتهموا المسؤولين والاحزاب بالاستحواذ على الدرجات الوظيفية البالغ عددها 1000 درجة وظيفية والمتاجرة فيها، لوحوا بالتصعيد ما لم تجر محاسبة المتورطين بالتلاعب واعلان التعيينات وفق نظام النافذة الالكترونية.
يذكر ان قيادة شرطة ذي قار أعلنت يوم السبت ( 11 نيسان 2020 ) عن تبني عدد من المبادرات المجتمعية لردم الهوة وتجسير العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وفيما أكدت اتساع الهوة بعد التظاهرات وتطبيق حظر التجوال، أشارت الى قيام دوريات الشرطة بتنظيم مواكب زفاف لخمسة عرسان من الشباب في ظل حظر التجوال وتوزيع سلال غذائية والقيام بحملات تعفير للوقاية من الكورونا.
