#اور_نيوز/ المحرر:
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أن تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية يعد متوافقاً مع احكام الدستور وعودة إلى المسار الصحيح.
وقال زيدان في بيان ، إن التكليف “متوافق مع احكام الدستور الذي رسم الخطوات الواجب اتباعها من قبل رئيس الجمهورية في (تكليف) (المرشح) لمنصب رئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية حسناً فعل عند حرصه على تضمين المرسوم المذكور عبارة (ترشيح الكتل النيابية ) والتي حضر ممثلوها مراسم (التكليف) لتأكيد حق (الترشيح) الحصري لهم بموجب الورقة الموقعة من قبلهم وعلى ضوء ماورد فيها تم (التكليف)”.
وشدد على أن “هذه الكتل النيابية تضم بينها الكتلة النيابية الاكثر عدداً المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (76) من الدستور بصرف النظر عن تسمية من هي (الكتلة النيابية الاكثر عدداً)لان ورقة ترشيح الكاظمي تم توقيعها من جميع الكتل النيابية الممثلة للمكون الاكثر عدداً في المجتمع العراقي والذي تنبثق منه واقعيا بعد الانتخابات (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) صاحبة الحق الحصري في (الترشيح) المنصوص عليه في المادة (76) من الدستور”.
وأشار إلى أنه “بذلك تم تجاوز الخطأ الدستوري حين (تكليف) (المرشح) المعتذر عدنان الزرفي بموجب المرسوم الجمهوري رقم (11) الصادر بتاريخ 16 آذار 2020 حيث استند رئيس الجمهورية في حينه الى احكام الفقرة (خامساً) من المادة (76) بدون (ترشيح) تحريري وباسم معين من الكتلة النيابية المنصوص عليها في المادة (76) من الدستور”.
وذكر أن “(تكليف) مصطفى الكاظمي يعد بموجب المرسوم الجمهوري رقم (12) الصادر بتاريخ 9 نيسان 2020 عودة الى المسار الدستوري الصحيح الواجب اتباعه في (تكليف)(المرشح) بتشكيل مجلس الوزراء بحسب احكام المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “.
وبعد شد وجذب استمر لحوالى شهر، كلف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أمس الخميس، مدير المخابرات مصطفى الكاظمي بمهمة تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
وجاء تكليف الكاظمي بعد ساعات قليلة من اعتذار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بعدما أخفق في حشد الدعم الكافي لتمرير حكومته في البرلمان.
وحظي تكليف الكاظمي بإجماع غير مسبوق داخل القوى الشيعية التي كانت منقسمة بشأن تكليف الزرفي، لكن جميع قياداتها أو من يمثلهم نحوا خلافاتهم وأعلنوا وقوفهم إلى جانب رئيس جهاز المخابرات.
