اصدر البنك المركزي العراقي، امس الخميس، قرارات عدة منها تأجيل تنفيذ العقوبات والغرامات المترتبة على المصارف ودعم سيولة المصارف فضلا عن استئناف تلبية طلبات التحويل الخارجي.
وقال البنك في بيان إن “محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن أسماعيل، ترأس اجتماع مجلس المديرين العامين في البنك امس الخميس”، مشيرا الى أنه “وبعد مناقشة الوضع الحالي للبلد، اتَّخذ المجلس مقررات”.
وأضاف البيان أن المقررات هي “استمرار أعمال البنك المركزي والمصارف على وفق الاستثناء الصادر من الجهات المختصة، واستئناف تلبية طلبات التحويل الخارجي عبر النافذة لتلبية الطلبات التي يحتاجها المواطنون والحكومة بصورة اعتيادية خلال فترة فرض الحظر، وتأجيل تنفيذ العقوبات والغرامات المترتبة على المصارف، ولمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من ١/ ٤ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠”.
ولفت البيان الى أنه “لغرض دعم عمليَّة تأجيل استيفاء الاقساط المترتّبة على قروض المواطنين كافة (لمدة ثلاثة أشهر)، تقرر دعم سيولة المصارف عبر تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني لها الى نسبة ١٣٪ ولمدة ستة أشهر”، مؤكداً أنه “على المصارف، وفي حالة استمرار حظر التجوال، اعادة ممارسة فعالياتها كاملة مع مراعاة تقليص عدد الموظفين العاملين فيها والأخذ باجراءات السلامة الصحية وذلك لضمان تنفيذ وتلبية الأعمال الضرورية للمواطنين ومؤسسات الدولة”.
كما قرر البنك “استمرار عمل جميع فعاليات نظام المدفوعات وبشكل يومي، وتأجيل العمولة المترتبة على التجار، عند استخدام أدوات الدفع الالكتروني، ولمدة ستة أشهر، واستئناف العمل بالنافذة الاستثمارية للمصارف المفتوحة في البنك المركزي”.
