اصدر النائب محمد شياع السوداني اليوم الخميس بيانا يتعلق بعقود شركات الاتصال جاء فيه .
بناءً على معلومات وردت الينا تشير إلى نية هيأة الإعلام والاتصالات دعوة شركات الهاتف النقال إلى توقيع عقود التجديد استنادا إلى زعمها بأن قرار محكمة الإستئناف الذي صدر يوم الاربعاء 23/ 12/ 2020 كان في صالح الشركات ومؤكدا سلامة اجراءاتهم كما ورد في بيانهم الصادر بهذا الشان على الرغم من أن قرار محكمة الإستئناف قد ردَّ الطعن الذي قدموه ومع علمهم بأن القضية ستكون امام محكمة التمييز ولمّا يكتسب القرار الدرجة القطعية بعدُ؛ مع التأكيد بأن الامر الولائي الخاص بإيقاف اجراءات التجديد مازال نافذا وساري المفعول ولايمكن للهيأة توقيع أي عقدٍ قبل حسم القضية في محكمة التمييز وإن تصرفهم هذا سيضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية لمخالفتهم الأوامر القضائية فضلا على اضطرارنا الى اقامة دعوى جزائية ضد من يقوم بتوقيع العقود.
ومن الجدير بالذكر فإن قرار مجلس الأمناء في 2020/11/24 الذي تنوي الهيأة الاستناد اليه لايختلف عن قرار مجلس الأمناء في 6/ 7/ 2020 _والذي ابطلته محكمة البداءة وايدت إبطاله محكمة الإستئناف _ سوى بجعل التسديد كاملا بدلاً من التسديد تقسيطاً متجاهلا_اي المجلس _ أو متغاضيا عن تلكؤ الشركات في أدائها الخدمي وعدم كفاءتها المالية فضلا على تجاهله فتح باب المنافسة الشفافة امام الشركات العالمية الرصينة لتقديم خدمة الجيل الرابع في العراق مبقيا _بقراره هذا _على احتكار الشركات الحالية للسوق ناهيك عن عدم اتاحة فرصة تأسيس رخصة وطنية حكومية للهاتف النقال.
إن ماوصل إلينا من تحرك وبهذه السرعة يسجل مؤشرا غير مرضي عن عمل المجلس وآلية تعامله مع قضايا مثل هذه ويبقى الأمل بالقضاء العراقي الذي سيبقى #الفيصل_العدل ولن يخيب ظن الشعب به.
