هيأة الإعلام والاتصالات تعلق على قرار القضاء بشأن شركات الهاتف النقال

وذكر بيان للهيأة ” إنطلاقاً من المهام والواجبات الموكلة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الامر التشريعي رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ النافذ بوصفها المنظم لقطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في العراق”.
وقدمت الهيأة “شكرها وتقديرها للقضاء العراقي والذي اكد وكما عهدناه بالوطنية والنزاهة العاليتين في النظر واتخاذ القرارات الرصينة والمهنية في القضايا المطروحة أمامه وحرصه على المال العام وتوفير البيئة الآمنة والملائمة للاستثمارات وحماية حقوق المستهلكين”.
ولفتت الى ان “ما جاء في قرار القضاء العراقي هذا اليوم الاربعاء ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٠  بخصوص تمديد تراخيص الهاتف النقال اكد سلامة وصحة الاجراءات القانونية والفنية والتنظيمية التي اتخذتها هيئة الإعلام والاتصالات فيما يتعلق بملف شركات الهاتف النقال، بالاضافة الى ماتضمنه قرار القضاء من اشادة بقرار مجلس الامناء في الهيئة والصادر بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠ بوصفه جاء منسجماً مع متطلبات الجهات الرقابية والمعايير على المستوى العالمي بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق المواطنين”.
وأشارت الى انها “تغتنم هذه الفرصة لتقدم شكرها العميق لمجلس النواب وحرص اعضائه ولجانه الرقابية على اداء دورهم الرقابي الفعال لمتابعة وتقويم اداء المؤسسات التنفيذية”.
وأكدت هياة الاعلام والاتصالات “إلتزامها التام بالقرارات القضائية واستعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية وتنفيذ التوجيهات والمقررات الصادرة عنهم وذلك سعياً من الهيئة للنهوض بواقع العمل وفقا للاطر والسياقات القانونية والفنية السليمة ومضاعفة الجهود الحثيثة وتسخير الامكانيات الفنية والتقنية لمتابعة اداء مشغلي خدمات الاتصالات في العراق وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين  بتقنيات حديثة لان استخدام تقنيات الاتصالات الحديثة أصبح المقياس لتطور ونمو المجتمعات والعمود الفقري والمحرك الرئيس لعجلة الاقتصادات في العالم”.