رحَّل مجلس النواب مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الى الفصل التشريعي المقبل، لدراسة جميع المقترحات ووجهات النظر، في الوقت نفسه طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية الحكومة بتخصيص اموال في موازنة 2021 لشراء معدات حديثة للأجهزة الامنية وقطاع الدفاع الجوي.
وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح صحفي ان «الخروقات التي تحدث في بعض المناطق بين فترة واخرى كانت بسبب قلة التمويل لذلك نطالب بتخصيص مبالغ في موازنة العام المقبل لشراء معدات فنية لدعم الاجهزة الامنية ودعم قطاع الدفاع الجوي الذي يحتاج الى منظومة دفاع حديثة وأجهزة رصد».
واضاف ان «اللجنة استضافت بعض القيادات بسبب الخروقات الاخيرة التي حدثت في المناطق الغربية ومنهم مدير عام الاستخبارات العسكرية وضباط استخبارات المحافظات في نينوى وصلاح الدين وتمت مناقشة الاوضاع التي حدثت”، مبينا ان “الوضع الأمني مسيطر عليه لكن الخروقات تحدث نتيجة قلة التمويل».
وبشأن قانون الجرائم المعلوماتية اوضح الاعاجيبي ان «القانون رفعته اللجنة الى رئاسة البرلمان التي بدورها طالبت اللجان وبعض الوزارات الامنية بضرورة إرسال مقترحاتها»، متوقعا ان «يتم التصويت عليه خلال الفصل التشريعي المقبل».
