نفت وزارة الداخلية نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر عددا من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام وظهور نسخ مزورة وغير حقيقية من مجلس تحقيقي زعم ناشريه انه جرت المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية ” عثمان الغانمي ” وكانت المصادقة حسب الوثائق المزورة المنشورة على قرارات المجلس وتوصياته والمتعلقة باحداث امنية وقعت في محافظة ذي قار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي وراح ضحيتها عدد من الضحايا .
واشارت الى ان الوزارة وفي الوقت التي تنفي هذه المزاعم والاكاذيب التي يراد منها تحقيق غايات ضيقة باتت معروفة لدى ابناء شعبنا الكريم فانها تؤكد تمسكها بحقها القانوني في ملاحقة المدعين كذباً عليها وفقاً لاحكام الدستور واحقاقاً للحق
