ناقشت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري الاعضاء النقاط الابرز لموازنة المحافظات لعام ٢٠٢١ ، وذلك في الاجتماع الذي رعته هيئة رئاسة مجلس النواب بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي وعقدته لجنة الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم .
واكدالجبوري ان التواصل المباشر بين المجلس والمحافظين امر ضروري يسهم في إعداد موازنة تضمن حل المشاكل المتراكمة في المحافظات وتضمن العدالة في نسب الصرف والانجاز ، فضلاً عن اعطاء الموازنة الاستثمارية أهمية اكبر كونها توفر فرص العمل وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد .
مبينا ان اللجنة المالية حرصت في قانون الإدارة المالية على ان يخصص ٥٠٪ من ايرادات المحافظات للمحافظات نفسها، فضلا عن مخاطبتها لوزارة النفط لمعرفة مصير مبالغ المنافع الاجتماعية واين تم صرفها منذ بداية جولات التراخيص وحتى الان ، كما خاطبت وزارة التخطيط اكثر من مرة بشأن الالتزام بالمصادقة على المشاريع وفق اعلى حد مسموح به في قانون الموازنة وعدم تجاوز ذلك .
واكدت اللجنة المالية انها ستثبت فقرة في الموازنة المقبلة تضمن للمحافظين صلاحية الجباية على الخدمات المهمة دون الاضرار بالمواطنين واثقال كاهلهم ، مع التأكيد على ضرورة تعظيم الايرادات لرفد الموازنة العامة بها .
كما دعت اللجنة المالية الى احالة المشاريع المتلكئة والمتوقفة الى الاستثمار في حال لم يتوفر لها تخصيص ، وضرورة اعداد دراسة جدوى بشأن المشاريع وتحديد المهم منها وذو جدوى اقتصادية واعطائه الأولوية .
واستمعت اللجنة المالية لجميع مداخلات السادة المحافظين وابدت الاستعداد التام لتشريع اي قانون يسهم بتقليل الروتين ، فضلا عن التواصل المباشر مع الوزارات لحل اي مشكلة تواجه المحافظات .
