وذكر البنك المركزي في بيان له ، أنه “تزامناً مع التوجه لدعم برنامج الحكومة الالكترونية، يعلن البنك المركزي العراقي إطلاق مشروع الجباية الالكترونية، الذي ممكن ان يساهم في تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة آمنة وشفافة، بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة الدفع ومنصات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي ومزودي خدمات الدفع المرخصين من قبله”.
وأضاف ان “هذا المشروع يستهدف بشكل عام الوزارات ودوائر الجباية التي تستحصل ايراداتها من خلال الفواتير والرسوم وعلى رأسها صندوق الإسكان العراقي”.
واشار البيان الى أن “هذا المشروع سيمكن صندوق الإسكان من أتمتة العمليات الاقراضية كافة واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني والغاء التعاملات النقدية الذي بدوره سيُساعد من التخفيف عن كاهل المواطنين المقترضين من خلال التسريع في انجاز المعاملات واستخدام منصات الدفع بدلاً من الحضور الى مقر صندوق الاسكان”، مبينا أن “خطة الصندوق قد تضمنت جدولاً زمنياً لشمول كافة فروعه في المحافظات بمشروع الجباية حتى نهاية عام ٢٠٢١”.
