وذكرت الدائرة، في بيان لها ان “ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيِّ في المحافظة، تمكَّنت من ضبط أصل الإضبارة الخاصَّة بمنح قرضٍ لأحد المستثمرين، على الرغم من رفض الإدارة العامَّة للمصرف قبول خطاب الضمان بقيمة (4,000,000,000) مليارات دينار، المُقدَّم من قبل المُستثمر من أحد المصارف”.
وأضافت، إن “مبلغ القرض يصل إلى (13,470,000,000) مليار دينار؛ بغية إنشاء مشروع (معمل لإنتاج معجون الطماطة ومزارع الطماطة في بيوتٍ زجاجيَّةٍ دفيئةٍ) على أرضٍ تبلغ مساحتها (50,000م2)، موضحة أنه تمَّ منح المقترض مبلغ القسط الأول البالغ (4,490,000,000) مليار دينار، بناءً على محضر كشفٍ ميدانيٍّ غير صحيحٍ أقرَّ بموجبه نسبة إنجاز تصل إلى (20%)”.
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّنت ملاكات المكتب، من ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي ملاحظيَّة التسجيل العقاري في قضاء الحسينيَّة؛ لقيامهم بتزوير قيد أحد العقارات، لافتةً إلى أنَّه تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَت، بالتنسيق مع قوة (SWAT)، ضبط صورة قيد العقار وقرار تسوية للعقار.
وأكَّدت، الدائرة أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات”.
