اقرَّ رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد، الأربعاء، عن وجود وثائق قضائیة ومصرفیة مهمة عن تهريب الاموال العراقية الى الخارج عن طريق المفسدين،بضمنها أموال إقلیم کردستان العراق،متوقعاً ان تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وقال محمد، في بيان له انه “من الضروري قیام السلطات باجراءت صارمة ضد الفاسدين وايقاف نزيف الاموال العراقية عن طریق الفساد،بموازاة تطبيق ما هو موجود في ورقة الاصلاح الاقتصادي البيضاء”.
واضاف ان “الوضع المالي في البلد يتطلب قرارات صعبة ومريرة في اعادة هيكلة الاقتصاد في البلد”، مؤكداً انه “لا قيمة لتلك الاصلاحات دون ان تكون هنالك اجراءات حاسمة لمحاربة الفساد”.
وطالب رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب الى “ايلاء ملف استعادة الاموال العراقية المهربة الى الخارج بعد 2003 اهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وان تتحمل الطبقة السياسية في البلد مسؤوليتها تجاه الازمة الاقتصادية، وان تساعد في ارجاع تلك الاموال عن طريق ماتمتلكه من معلومات عنها”.
محمد اكد “وجود وثائق مهمة في هذا الملف يمكن من خلالها الاستدلال عن تواجد تلك الاموال وقيمتها، بالتعاون مع الخبرات الاوروبية التي يمكن ان تستعين بها الحكومة بهدف كشفها. يضاف الى ذلك وجود الارضية المناسبة في بعض الدول الاوربية والولایات المتحدة الأمریکیة لمساعدة دول الاخرى في اعادة الاموال المهربة المستحصلة عن طريق الفساد”.
