أعلنت مفوضية الانتخابات، إلغاء غرامة على الناخبين الذين فقدوا بطاقتهم الانتخابية البايومترية
وذكر بيان لمكتب الناطق الاعلامي للمفوضية “يشكل الجهاز الإداري الذراع التنفيذي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لذا وفي وقت سابق تم اختيار المديرين العامين وتعيينهم وفق آلية مُعتمدة وضعها مجلس المفوضين، وفاتحت المفوضية مجلس الوزراء للمصادقة عليهم وأُصدرت الاوامر الديوانية بتاريخ 11/10/2020 بتكليفهم لتسلم منصب (الامين العام لمجلس المفوضين، ومدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، ومعاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الفنية)”.
وأضاف البيان انه “واستعداداً للانتخابات المقبلة قامت المفوضية بعقد اجتماع مع شركة (اندرا) الاسبانية لمناقشة اعداد آلية لتطوير وتحديث قاعدة البيانات في البرامجيات الخاصة بعدة التسجيل البايومتري والجدول الزمني اللازم للطباعة والنقل بما يتلائم والمواعيد المحددة لاجراء الانتخابات، فضلاً عن تدريب الموظفين العاملين عليها”.
وعلى صعيد متصل تعمل المفوضية وفقاً للبيان “بمراكز التسجيل التابعة لها طيلة أيام الاسبوع لاستقبال الناخبين الذين يحملون بطاقة قصيرة الأمد التي لا تحمل (الصورة الشخصية) لأخذ بياناتهم الحيوية (بصمات الاصابع العشرة والصورة الشخصية للناخب) واستبدالها لاحقاً ببطاقة طويلة الأمد تحتوي على البيانات الشخصية والحيوية، ولتسهيل عملية التسجيل لذوي البطاقات المفقودة أو التالفة ألغت المفوضية الغرامة المفروضة بحقهم وأصبح بامكانهم مراجعة مركز التسجيل القريب من محل سكنهم لتسجيل بياناتهم”.
وتابع البيان “كما تستقبل مراكز التسجيل الناخبين الجدد من مواليد {2000 -2001} وكذلك النازحين لتسجيل بياناتهم، مع استمرار العمل فيها لتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية، إضافة الى تسيير الفرق الجوالة لضمان تسجيل أكبر عدد من الناخبين”.
وأشار الى انه “واستنادا الى احكام الفصل التاسع المادة (38) الفقرة (اولاً) من قانون الانتخابات الجديد التي تضمنت “تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وعملاً بقرار مجلس الوزراء المرقم (276) لسنة 2019 الفقرة (27) التي نصت على قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوجيه الدعوة المباشرة الى الشركات الفاحصة العالمية الرصينة والمعتمدة المرشحة من مكتب الامم المتحدة في العراق على أن يجري تدقيقها أمنيا”؟
وبينت مفوضية الانتخابات ان “لجنة اختيار الشركة الفاحصة لأجهزة الاقتراع الالكتروني عقدت اجتماعها في وقت سابق وبكامل أعضائها وبحضور ممثل عن فريق الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية، وأكدت اللجنة على طلبها السابق من الفريق بتزويدها بقائمة باسماء الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بمجال التكنولوجيا ولديها أعمال مماثلة في فحص برامجيات الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج والاجهزة الملحقة بها والوسط الناقل).
وأكدت المفوضية انها “أتخذت خطوات استباقية في العمل بتشكيل لجنة فنية تكلف بالاشراف ومراقبة أعمال الشركة الفاحصة التي سيتم التعاقد معها والمؤلفة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة مهمتها مراقبة عمل الشركة الفاحصة التي سيتم التعاقد معها ومتابعة مدى مطابقة أعمالها للمواصفات الفنية المتفق عليها عند التعاقد وأن الهدف من الإسراع بتشكيل هذه اللجنة هو لاشراكها بعملية وضع المواصفات واعداد وثائق التعاقد ليسهل عليها متابعة التنفيذ”.
وفي سياق آخر استضافت اللجنة القانونية لمجلس النواب الفريق الفني في مفوضية الانتخابات يوم أمس الاثنين، لتوضيح استعدادات المفوضية لاجراء الانتخابات، وطرح أهم المشاكل والمعوقات الفنية التي تعترض العمل، مشيرينَ الى أن بدء عمل المفوضية يقترن بأكمال التصويت على توزيع الدوائر الانتخابية وعدد تلك الدوائر في كل محافظة بالاضافة الى ضرورة اطلاق الموازنة الانتخابية لاجراء الانتخابات.
ولفتت مفوضية الانتخابات الى انها “في طور العمل على التنسيق مع وزارة الاتصالات لارسال رسائل نصية توعوية تثقيفية للناخبين، واعداد برنامج أو تطبيق الكتروني مجاني يتيح للناخب الحصول على معلوماته الشخصية او حالة البطاقة الانتخابية من خلال الاشعارات”.
وتابع البيان “كما وتعمل المفوضية بمكاتبها الانتخابية في المحافظات بتواصل مستمر مع شركاء العملية الانتخابية والجهات المعنية بالشأن الانتخابي كافة لتنسيق العمل في عملية توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة الانتخابية الوطنية الديمقراطية”.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات المبكرة لمجلس النواب في السادس من حزيران 2021 فيما يعكف مجلس النواب على حسم الخلافات السياسية بشأن الدوائر الانتخابية.
