دعت كتلة النهج الوطني الحكومة لاتباع إجراءات مالية اصلاحية دون الاسترخاء في خيار الاقتراض الداخلي والخارجي وتبعاته الشديدة على الوضع الاقتصادي العام ، واشارت الى مجموعة خطوات عملية في هذا الموضوع .
ودعت الكتلة في بيان لها الحكومة الى مراجعة التزام العراق بقرار تخفيض صادراته النفطية وبذل أقصى الجهود الدبلوماسية من جميع السلطات لإعادة التصدير للمستويات السابقة ، وهو ما سيوفر اكثر من تريليون واربعمائة مليار دينار شهريا.
وتضمن البيان : الجدية في تحصيل ايرادات المنافذ الحدودية بما فيها اقليم كردستان ، اذ لازالت جهود مكافحة الفساد والهدر في هذه المجال ضعيفة خصوصا مع عدم اكتمال الإجراءات الإلكترونية في الإدارة والرقابة على أنشطة المنافذ
و تخفيض رواتب كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة ٦٠٪ ومناقلتها لتغطية شبكة الرعاية الاجتماعية
كما دعا البيان الى مراجعة جولات التراخيص النفطية لتقليل كلفها الباهظة وإعادة صياغتها وفق معادلة منصفة للعراق ، و اعادة النظر بجميع عقود الهاتف النقال السابقة التي منحت امتيازات وأرباح غير عادلة لتلك الشركات ، مع استيفاء مابذمتها من ديون وغرامات .
واضاف ان العدد المعلن من المشمولين بالرواتب مع حساب إعالة كل واحد منهم عددا من أفراد عوائلهم يفترض ان لايبقي نسبة الفقر بهذا المستوى الكبير ، وهذا يدلل على وجود تباين فاحش في الرواتب ووجود عدد كبير من الفضائيين ، ومعالجة هذا الخلل سيوفر مليارات الدولارات سنويًا للعراق .
واشار البيان الى ضرورة سعي السلطات العراقية لتأجيل تسديد تعويضات الكويت ان لم تتمكن من إقناع الدولة الجارة بإطفائها.
مبينا ان كثيرا من النفقات غير الضرورية ، وبعضها يذهب هدرًا يتم تضمينه ضمن أبواب وعناوين عامة غامضة مما يتطلب التدقيق والبحث التفصيلي في هذه العناوين وتقليص مفردات انفاقها الى حد الاقتصار على الضروري منها وستوفر أموالًا كبيرة من هذا الإجراء ، ويمكن الاستعانة بحسابات الموازنات السابقة والإنفاق الفعلي فيها للوقوف على الإنفاق الضروري .
ودعا البيان الى تشجيع الادخار الاختياري بإصدار سندات وطنية للجمهور بقيم متعددة من خلال زيادة نسبة الفائدة ومنح امتيازات تشجيعية إضافية ، وسيجنبنا اثار الاقتراض الخارجي وشروطه القاسية ويمنح الفوائد للمواطنين العراقيين بدلًا من ذهابها للأجنبي ، كما انه يجنبنا الاقتراض الداخلي الذي يكون على حساب الغطاء النقدي الضروري للعملة .
