#اور_نيوز
أوضح مجلس القضاء الاعلى ان الشائعات المتداولة عن تسلمه ملفا يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي غير صحيحة.
واكد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان له اطلع علية ” اور نيوز ” أن ” مجلس القضاء الاعلى استلم ملف تحقيق اداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق ، ولم يتضمن الملف تقصير اية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية”.