#اور_نيوز
أعلنت اللجنة المالية النيابية إعادة قانون التقاعد إلى الحكومة بسبب احتوائه على جنبة مالية .
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي تابعته ” اور نيوز ” ، إن “على مجلس الوزراء تحديد موقفه من القانون” .
مبيناً أن “وجود شرائح تحتاج لها الحكومة في التعيينات تسبب بجنبة مالية ، فضلاً عن وجود موظفين غير محسوبين على المتقاعدين وهم خارج الخدمة لذلك طالبنا الحكومة بتحديد موقفها منهم ، باعادتهم إلى الخدمة أو إحالتهم على التقاعد”
ولم يحصل موظفو الدولة المحالون إلى التقاعد وفقاً للقانون الجديد على أي مبلغ أو راتب ، ويشير كوجر إلى أن اللجنة المالية وبناءً على عشرات الملاحظات المسجلة ، رفعت مقترحات بشأن استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون نظراً للحاجة الماسة لخبراتهم ، ومنهم مهندسو السدود والخبراء في جميع المجالات والأطباء والطيارون والاختصاصات النادرة والمعقدة .
