قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا أمين، اليوم الاحد 6 ايلول 2020، إن “الحكومة باستطاعتها أن تخصص فقرة بالموازنة لشراء الأسلحة من المواطنين، وبعد مضي مدة من شهر الى شهرين، بإمكانها الانطلاق بعمليات عسكرية لردع التعامل بالأسلحة الثقيلة”.
وضاف أمين في تصريح صحافي، ان “العمليات الأمنية التي تنطلق لمصادرة الأسلحة، لا تستطيع مصادرته، لأن الأسلحة بالإمكان إخفاؤها بكل سهولة، لذلك يجب على الدولة اتخاذ طرق بديلة لحصر السلاح لديها”.
مشيرا الى ان “أسلحة الهاون والقاذفة والأحادية 13 ونصف وغيرها من أسلحة الجيوش، تم شراؤها من قبل المواطن لمكافحة عصابات داعش الإرهابية، أما قبل تواجد هذه العصابات كانت الأسلحة التي بحوزة المواطن من نوع الخفيفة والمتوسطة”.
