#اور_نيوز/المحرر
اكدت اللجنة القانونية النيابية، ان تشريع قانون المحكمة الاتحاديـة يتوقف على حل ثلاثة خلافات رئيسـة ماتزال عصية على الحل منذ الدورات السابقة وحتى الان “.
وذكر مقرر اللجنة النائب يحيى المحمدي، في تصريح، ان ” مشروع القانون بعهدة رئاسة البرلمـان ، حيث تم اكمال القراءتين الاولى والثانية له تمهيدا لادراجه في جدول الاعمال للتصويت النهائي حال استئناف انعقاد الجلسات “.
واضاف انه ” خلال الاجتماعات والمناقشات المشتركة التي عقدت خلال الفترة الماضية ، تم الاتفاق مع رئاسة البرلمان على فصل المواد الخلافية الثلاث التي تعرقل تمرير مشروع القانون، على ان يتم بحثها تباعا في اجتماعات هيئة الرئاسة وقادة الكتل ، التي عقدت وستعقد ايضا قريبا لحلحلتها “، مبينا ان ” تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية معطل منذ الدورات السابقة وحتى الان ، بسبب 3 خلافات جوهرية رئيسة تتعلق بآلية ترشيح اعضاء المحكمة، وآلية التصويت داخل المحكمة باغلبية الاعضاء ام نصاب الحضور ام الثلثين ، وصلاحيات فقهاء الشريعة وخبراء القانون في حق النقض “.
وانهـى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا في جلسته التي عقدها في 30 حزيران من العام الماضي.
اشترك بوكالة “أور نيوز” عبر الرابط
https://t.me/urnews1
