#اور_نيوز/ المحرر :
اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء ، بياناً بخصوص الانتخابات المبكرة جاء فيه :
📌 إن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي.
📌 أزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف، وظروف المعاناة التي يمرّ بها شعبنا تتطلب قرارا وطنياً شجاعاً نابعاً من استحقاق الشعب وحقه في اختيار حكومة وطنية مستقلة ومتماسكة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
📌 الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل بعيداً عن التلاعب والتزوير والتأثير على خياره الانتخابي، كي يمكّن البلد من الانطلاق نحو الإصلاح البنيوي المنشود.
📌 ندعو مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه.
📌 ندعو إلى الإسراع في اقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ونؤكد على توفير الموازنة و التسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.
📌 في حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسميا موعداً لا يتجاوز شهرين من حلّ البرلمان، و حسب ما نصّ عليه الدستور.
📌 إن إجراء انتخاباتٍ مبكرة حرة ونزيهة، يستوجب تعاوناً أممياً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن إشراف المراقبين الدوليين لتمكينها من أداء دورها الوطني و حمايتها من التدخلات و تكريس ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.
📌الاستحقاق الوطني يتطلب تنظيم انتخابات نزيهة أبكر ما يمكن، و ذلك لإخراج بلدنا من أزمته السياسية الخطيرة، و تمكين المواطن من تحديد مصير بلده بحرية واستقلال بعيداً عن الابتزاز والتزوير.
📌جوهر الأزمة التي يعانيها العراق نابعة من تفشي الفساد وتأثيره المباشر في عرقلة الإصلاح المنشود، والتي طالت العملية الانتخابية أيضاً في مؤشرات التزوير والتلاعب بالنتائج، مما أدى إلى غياب ثقة المواطن والعزوف عن الانتخابات.
