#اور_نيوز/المحرر :
اعلنت هيئة الجمارك العراقية، اليوم الاحد، عن تحقيق ايراد شهري بلغ أكثر من ٧٦ مليار دينار، مشيرة الى أن هذا الايراد رغم جائحة كورونا وقلة الاستيراد.
وقالت في بيان تابعته اور نيوز ، إن إجمالي ايراداتها المتحققة خلال شهر تموز بلغ أكثر من 76 مليار دينار، على الرغم من تصفير الرسوم الجمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا .”
وأوضحت أنها “كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الجمركية مستمرة بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا للشعب والوطن متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للارتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الايرادات معززين بذلك خزينة الدولة بمليارات الدنانير يوميا”,.
وأضافت، انها “ساهمت في تسهيل دخول آلاف الشحنات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الإرساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لإيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية” .
واكدت هيئة الجمارك، على “حرصها الشديد لتحقيق المزيد من الإيرادات لدعم خزينة الدولة والمساهمة في الوقوف في وجه الضائقة المالية التي يمر بها البلد”.
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي أكد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بأن المنافذ الحدودية في العراق تحقق إيرادات مالية سنوية ما مقداره 10 مليارات دولار ولكن المستحصل منها مليار واحد فقط، فيما يرى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجور، أن العراق يخسر 90% من ايرادات المنافذ الحدودية نتيجة “الفساد”.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، في 25 تموز الماضي، تخصيص قوات أمنية على عشرة منافذ برية وأربعة بحرية، مؤكدة أن جميع تلك المنافذ باتت بحماية تلك القوات.
وأعلن الكاظمي، إطلاق حملة جديدة ضد الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، قائلا إن البلاد خسرت ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة.
وخلال تواجده عند معبر مندلي الحدودي مع إيران في ديالى، في 11 من تموز الماضي، وبعد السيطرة عليه من قبل قوات رسمية، قال الكاظمي إن الحكومة ستلاحق “الأشباح” التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمركية.
ويمر العراق الذي تعتمد أكثر من 90 في المئة من ميزانيته على النفط، بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ فشل ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من تنويع اقتصاد وإيجاد بدائل عن الذهب الأسود.
وخسر العراق بسبب عمليات السرقة والاختلاس ما يقارب 450 مليار دولار خلال السنوات الـ17 الأخيرة.
