#اور_نيوز/المحرر
كشف الخبير بشؤون الانتخابات، عادل اللامي، عن الموازنة التخمينية لاجراء الانتخابات المبكرة التي حددها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الـ6 من حزيران المقبل.
وقال اللامي، انه” بتقديري سيخصص للمفوضية بحدود 300 مليون دولار لاجراء الانتخابات، ومن الممكن ضغط هذه النفقات بشكل كبير في حال الغاء بعض التعاقدات التي اصبحت غير ضرورية والاستعانة بها من السوق المحلية”.
واضاف ان” تحديد موعد 6 حزيران 2021 كافية جدا لاجراء الانتخابات للسلطة التشريعية، وماتحتاجه المفوضية للاستعداد من 6-8 اشهر فقط”، مبينا ان” 3 مواعيد طرحت على الكاظمي لاجراء الانتخابات {1 نيسان و1حزيران و1 تشرين الاول، والكاظمي اختار اوسطها وهو مقترح الامم المتحدة”.
وتابع اللامي” الانتخابات ستجرى بعد عيد الفطر القادم، والفرصة مؤاتية للحكومة بعقد اجتماعات مكثفة مع مفوضية الانتخابات لتحديد الميزانية التخمينية لهذه الانتخابات ووضع الخطط الخاصة بحماية مواقع الاقتراع وشكل الدعم التي ستقدمه وزارات التخطيط والتجارة والداخلية والدفاع لانجاح هذه العملية”.
واشار الى” تشجيع مفوضية الانتخابات والجهات ذان العلاقة على ثقافة التطوع لادارة الانتخابات من خلال الاستعانة بطلاب الجامعات او الموظفين والمتقاعدين لضغط الميزانية”.
واختتم اللامي حديثه بالقول انه” صوت على اغلب مواد القانون باستثناء المادة 15 الخاصة بشكل الدوائر الانتخابية”، منوها الى ان” المفوضية قادرة على اجراء الانتخابات حتى وان كانت على مستوى الدوائر المنفردة”.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الـ6 من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة.
فيما ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، باستعدادها لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وانها ستكون مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء في حال توفرت الشروط التالية:
اولا: ان يقوم مجلس النواب بانجاز قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الاطار القانوني لعملية الانتخابات.
ثانيا: ان يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للماده ٣ من الامر رقم ٣٠ لسنه ٢٠٠٥ لاكمال نصاب المحكمه الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.
ثالثا : ان تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنيه والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية باجراء الانتخابات في وقتها المحدد.
وفي هذا الصدد تطلب المفوضية من رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً واصدار القرارات اللازمة لحلها .
رابعا: تدعو المفوضية الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة الى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية.
