متابعة اور نيوز :
أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد، أن العراق سيواجه شحاً بالغاً في المياه إذا لم تبرم اتفاقات مع تركيا المجاورة بشأن مشروعات أنقرة للري والسدود التي قللت من تدفق النهر إلى السهول الجافة للبلاد.
وبالانحدار من جبال جنوب شرق تركيا والامتداد عبر سوريا ثم العراق قبل المصب في الخليج، يعد نهرا دجلة والفرات مصدر المياه الرئيسي للعراق والضروري من أجل الزراعة، لكن التوترات زادت خلال السنوات فيما ضغطت تركيا بمشروعات السد لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
وبدوره، أثر هذا بشكل بالغ على تدفق المياه إلى العراق.
كان متوسط قياسات التدفق من الحدود مع تركيا في شمال العراق أقل بنسبة 50 بالمائة هذا العام، وفقا لوزير الموارد في مقابلة مع أسوشيتد برس.
وشهد هذا العام أيضا تراجعا في هطول الأمطار السنوي بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وفقا للوزير.
وأضاف رشيد “طلبنا من وزارة الخارجية إرسال رسالة عاجلة لوزارة الخارجية التركية، لتسألهم عن سبب انخفاض تدفق المياه إلينا”.
وقال إن العراق مازال ينتظر ردا.
مع تداعيات تغير المناخ فضلا عن مشروعات كهرومائية مستقبلية في تركيا، تقدر الوزارة أن العراق سيواجه نقصا بحوالي 10.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول 2035، وفقا لدراسة داخلية أجرتها.
لم يشعر المواطن العراقي بعد بآثار انخفاض التدفق، جزئيا بسبب الخزان في سد حديثة على نهر الفرات في العراق، والذي يعوض النقص، حسبما قال وزير الموارد.
وفي فيشخابور، على الحدود مع تركيا، ينظر رمضان حمزة، خبير بارز في استراتيجيات وسياسات المياه في جامعة دهوك، لانخفاض منسوب النهر بقلق.
وقال إن “مستوى المياه في نهر دجلة كان 600 متر مكعب في الثانية،” وبعد بناء تركيا ما يطلق عليه سد إليسو، “انخفض إلى حوالي 300-320”.
ويقع سد إليسو على نهر دجلة، وهو جزء من مشروع ضخم للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان.
السد، الذي بدأ تشغيله في مايو آيار الماضي بعد ثلاث سنوات من التأجيل، هو واحد من 22 سدا مولدا للكهرباء في جنوب شرق تركيا، استؤنفت المفاوضات بشأن حصص المياه عندما بدأت أنقرة في إحراز تقدم بشأن خطط ملء خزان إليسو العام الماضي، إلا أنها توقفت منذ ذلك الحين.
وقال مدير ري دهوك، هيزا عبد الواحد، إن منسوب المياه تراجع إلى 8 مليارات متر مكعب، مقارنة بتدفقات المياه في أبريل نيسان 2019.
وقال حمزة “العراق بحاجة إلى الضغط على تركيا لإطلاق حصته من المياه”.
ووجد تقرير صدر مؤخرا عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن منسوب المياه في دجلة والفرات يتراجع “بمعدل غير مسبوق” قد يسفر عن نزوح قسري لتجمعات سكانية عراقية بالكامل.
وأدى نقص المياه والتلوث والمستويات المرتفعة من الملوحة إلى إصابة العديد من العراقيين بالأمراض، ودفعتهم إلى الخروج في مظاهرات عنيفة في صيف 2018 في أنحاء جنوب العراق.
وأرسل الكثير من الرسائل إلى أنقرة بشأن خططها الخاصة بسد إليسو، وفق ما ذكر وزير الموارد مهدي رشيد، إلا أن تركيا ردت فقط “بالكثير من الأعذار”.
وأضاف” إنهم يقولون إن من حقهم بناء سد، ونحن نقول إن ذلك يهدر حقوقنا في المياه”.
وأدت جائحة كورونا إلى إرجاء اجتماع وجها لوجه مع مسؤولين أتراك، وطلب العراق عقد اجتماع عبر الإنترنت لإحياء المحادثات.
والعام الماضي جاء مبعوث لأردوغان إلى بغداد حاملا خطة عمل لتحسين التشارك في البيانات وإدارة موارد المياه.
وقال مسؤول تركي، بشرط تكتم هويته لأنه غير مخول الحديث لصحفيين، إن مفاوضات ضمان حصة معينة من المياه للعراق صعبة بسبب قضايا تغير المناخ.
في وقت ما طالب العراق تركيا بضمان ما لا يقل عن 500 متر مكعب من المياه في الثانية. “لكن بداخل تركيا لا يرتفع منسوب نهر دجلة عن 350 في المتوسط”، بحسب المسؤول التركي، الذي أضاف “من الصعب الحديث عن حصص معينة من المياه، الأمر غير قابل للتوقع الآن”.
وفي غياب اتفاق دولي ليس من الواضح أيضا ما هي مسؤوليات تركيا تجاه امدادات العراق من المياه، إلا أن وزير الموارد قال إن هناك قوانين دولية يمكن للعراق اللجوء اليها إذا اقتضت الضرورة، للضغط على أنقرة.
واستطرد متفائلا “سوف يتغير موقف تركيا”.
