#اور_نيوز/المحرر
اكد النائب وليد السهلاني، ان قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال تجاوز قانوني وهدر للمال العام.
وقال السهلاني في بيان تلقته وكالة “اور نيوز”، “في خضم الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد، اقدم مجلس الوزراء ، على اصدار قرار مستغرب يضيع فرصة كبيرة لانعاش وضع البلد الاقتصادي وتحسين موارده المالية ، وذلك نتيجة للتهاون باستيفاء حقوق الدولة واستثناء شركات الهاتف النقال من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وغض النظر عن شبهات الفساد الكبيرة ، فضلاً عن اصرار تلك الشركات على عدم تسديد ما بذمتها من ديون يقابله ضعف بخدماتها قياسا بالتكاليف الباهضة التي تفرضها على المواطن”.
وتابع السهلاني “اننا نرفض قرار المضي بتجديد العقد الذي يعتبر تجاوزا قانونيا وهدرا للمال العام”، داعيا رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة برلمانية لمناقشة ايقاف تنفيذ هذا القرار”.
