#اور_نيوز/المحرر:
أصدرت لجنة الشهداء النيابية اليوم الاحد ، بيانا بشأن الاحداث التي رافقت مسير المشمولين بقانوني مؤسسة السجناء السياسيين و الشهداء نحو العاصمة.
ودان عضو اللجنة النائب خلف عبد الصمد عبد الصمد ما تعرض له المتظاهرون من ضحايا البعث من اعتداء و قطع للطرق و تجاوز مما ينذر بخطر حقيقي و مؤامرة كبرى تحاك ضد هذه الشرائح المضحية
وأضاف في بيان تلقته ” اور نيوز “، ان الدستور العراقي قد كفل حرية التظاهر السلمي و ان ما جرى مع المتظاهرين من المشمولين بقانوني مؤسسة السجناء السياسيين و الشهداء شكل سابقة خطيرة بانتهاك الدستور من قبل حكومة الكاظمي .
وشدد على انه لا يمكن ان يكون التعامل بازدواجية و الكيل بمكيالين مع المظاهرات ففي الوقت الذي يتم فيه توفير التسهيلات و السماح لشرائح و اطراف بالتظاهر و غض النظر عن السلبيات التي ترافقها ، فان التعامل مع ضحايا البعث السائرين نحو بغداد يكون من خلال العنف و القسوة و التضييق .
وأضاف ان المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية لا يمكن ان يكونوا ضحية لسلوكيات خاطئة او مواقف سياسية او اجندات و نطالب رئيس الوزراء بايقاف ما يحصل بحقهم من انتهاكات و احالة المسيئين و المتسببين بالتضييق و الاعتداء على المتظاهرين الى التحقيق لينالوا جزاءهم العادل .
