وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تشريعات تشدد العقوبات على مخالفي الحجر الصحي، وحزمة من القوانين الرامية لدعم الاقتصاد.
ويقضي القانون الخاص بإجراءات منع انتشار الأوبئة بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون روبل (نحو 12.7 ألف دولار) على مخالفي القواعد الصحية، أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وفي حال أسفرت المخالفة عن وفاة شخص، تصل الغرامات إلى مليوني روبل (نحو 25.3 ألف دولار) وعقوبة السجن 5 سنوات، وفي حال وفاة شخصين أو أكثر، سيواجه المخالف السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات.
كما وقع بوتين تعديلا تشريعيا ينص على فرض غرامات تتراوح بين 1.5 مليون و10 ملايين روبل (19 ألفا و126.6 ألف دولار) على من ينشر معلومات كاذبة عن الأوبئة.
وبين تشريعات دعم الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا، وقع بوتين على قانون يسمح للحكومة بتخصيص وإعادة توزيع الأموال لمحاربة آثار كورونا دون إدخال تعديلات على قانون الميزانية.
وتضم التشريعات كذلك قانونا حول إرجاء دفع الضرائب وتقديم تسهيلات ضريبية وتخفيض أسعار التأمين لمشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي.
كما وقع بوتين قانونا يفرض ضريبة على الفوائد المستحقة على الودائع المصرفية، في حال كانت الفوائد أكثر من مليون روبل للحساب على أساس سنوي.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية لمحاربة فيروس كورونا وآثاره على الاقتصاد، حيث بلغ عدد الإصابات في البلاد أكثر من 2700 حالة، خلّفت 24 وفاة.
رافد صبار المحرر: رافد صبار
